كشف الرئيس التنفيذي للجمعية المصرفية في البحرين، د.وحيد القاسم عن دراسة تحذر البنوك التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي تكون عادة عرضة لانخفاض أرباحها بنسبة 15% إلى 30% مقارنة مع البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي في حلول العام 2021، وأن أكثر من نصف العملاء في بنوك الشرق الأوسط على استعداد للتبديل والانتقال إلى شريك مصرفي قادر على تقديم خدمات رقمية ذات قيمة أعلى، كما إن 80% منهم على استعداد لدفع رسوم للاستفادة من هذه الخدمات.وأكد القاسم خلال ندوة «الخدمات المالية والتحول الرقمي»: «تأتي الندوة في الوقت الذي تسعى البنوك البحرينية لمواكبة الثورة التكنولوجية وتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة للعملاء»، لافتاً إلى أن مصطلح «التحول الرقمي» يعني تبني نماذج الأعمال الجديدة التي تمثل فرصاً كبيرة أمام الشركات لتتحول إلى الاستخدام الذكي للرقمية في مجال الخدمات المالية.من جانبه قال مدير قطاع الخدمات المالية في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، جيمس مورجين، إن تعزيز تنافسية البنوك البحرينية والحفاظ على البحرين كمركز مالي متقدم يتطلب من المؤسسات المالية مواكبة دائمة للتحول الرقمي الذي بات أساسياً في عملها، وقال «التغيرات الرقمية قد تثير القلق لدى البعض، وتواجه العديد من المؤسسات المالية التي ترغب في تبني التحول الرقمي صعوبة عدم توفر خبراء لديها للمساعدة في هذا التحول، بينما يتكيف الكثيرون مع هذه التغيرات لأن التكنولوجيا الجديدة تمثل لهم فرص لتحديد المستقبل». وأضاف مورجين : «نحن في مايكروسوفت نرى أن التحول الرقمي فرصة للارتقاء بأداء البنوك وتعزيز تنافسيتها»، واعتبر أن النجاح في تبني التحول الرقمي يتطلب مسارعة البنوك إلى تبني وسائل مبتكرة لخدمة العملاء، ووضع استراتيجيات رقمية قوية وموحدة تكفل لها تلبية جميع الاحتياجات وتقديم تجربة سلسة وآمنة مع مقترحات ذات قيمة تنافسية. وقال «أصبحنا اليوم نرى ملامح جديدة للمشهد المصرفي ناجمة عن ظهور نوع جديد من العملاء، ومجموعة جديدة من المؤسسات المالية والمسائل المتعلقة بالتعقيد المالي وغياب التوافق في التشريعات المالية، فضلاً عن مجموعة من الفرص الجديدة». من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرفية في البحرين أحمد عبدالرحيم أن البنوك العاملة في البحرين سباقة في تطبيق مبادرات التحول الرقمي، ولكن هذا التحول ليس مرحلة مؤقتة، بل رحلة مستمرة. وأضاف: «نحن نسعى الآن لاستكشاف أفق جديدة في التحول الرقمي مثل حلول المصادقة وتحديد الهوية، ورموز الدفع الرقمي، والدفع عبر «بلوتوث»، ومخاطر الأمن الإلكتروني، والطرق التي يمكن بها للبنوك والمؤسسات المالية اللجوء إلى البيانات الكبيرة لإحداث التغيير المنشود في تجربة العملاء».فيما أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، د.فريد الملا، أن المناخ المصرفي والمالي في البحرين أسهم كثيراً في مسيرة الابتكار والتطور التكنولوجي، من خلال مبادراته التقنية التي سلمت العميل دفة القيادة في تعاملاته المصرفية من جهة، وحفزت باقي القطاعات على الارتقاء بخدماتها وتقديمها بكفاءة عالية من جهة أخرى.