حسن الستريأكد الشوري الشيخ عادل المعاودة أن منع الجمع بين المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية يحمي المساجد من الصراع السياسي والطائفي، مطالباً جمعيات سياسية أن تكون قرراتها بحرينية من الداخل.واعتبر أن مشروع القانون لا يمثل «حرباً على الدين» وإنما هو حرب على من» يستغل الدين ويجعل البلد لمصلحة تنظيم معين» محذراً من جمعيات تقود الشارع باسم الدين وتكفر من يخالفهاوقال: «إن مشروع قانون تعديل الجمعيات السياسية لا يمنع المتدين من العمل بالسياسة، وإنما يمنع المتصدر للشأن الديني ومعتلي المنبر من أن يكون عضواً بجمعية سياسية» وأضاف: «لا يصح أن أنظر للقوانين نظرة سوداوية قاتمة ويجب النظر للقانون على أنه حماية المساجد من أن تكون محلاً لصراع سياسي قد يتحول لطائفي، فقد رأينا الطائفية ممارسة بقوة في حياة الناس وخدماتهم، وللأسف فمرض الطائفية موجود، ويجب أن تكون المساجد لله».ورفض المعاودة في جلسة الشورى أمس إطلاق وصف «رجال دين « على المشتغلين بالدين لعدم تطابقه مع الإسلام ، قائلاً « لا تصنيف في الإسلام والدين لم يطلب الانكفاء في محراب المسجد، بل طلب منا الاعتدال في كل الأمور «.وقال: «من يريد تخوفينا من المشروع ، يجب أن يعلم أننا لسنا بأحرص على ديننا من قيادتنا، وقد سمعنا مراراً منهم أن الدين لا يمس».وأضاف: الجمعيات السياسية مختلفة فبعضها امتدادها ومرجعياتها خارجية (..) القرارات يجب أن تتخذ من هنا، وتكون بحرينية وليست من القائد الأعلى أو المرشد الأعلى، أو من أي جهة أخرى».مشدداً على ضرورة عدم المساس بالأمن والنظام السياسي وحماية المساجد.وقال: «هذا القانون يمسني شخصياً وأنا أحترم التنظيم الذي وافقت عليه الدولة، والقانون ليس حرباً على الدين، بل هو حرب على من يستغل الدين ويجعل البلد لمصلحة تنظيم معين».وأضاف: يجب أن نكون صفاً ضد من يحارب البلد، ولا يصح اتهام مجلس الشورى بمحاربة الدين، فالخطورة من جمعيات تقود الشارع باسم الدين وترى أن من يخالفها كافر ومرتد، وينبغي أن نعلم أن هذا القانون ينظم عملنا ولا ينظم ديننا». واستطرد: «إن هناك رجال دين في البحرين قام المشروع الإصلاحي على أكتافهم، ويجب ألا يؤخذ الصالح بالطالح».وقال: « إن الإسلام يؤتى من الفهم السقيم، فهناك من يتاجر بالدين في السياسة، ومن يتاجر بالدين في أمراض الناس، وهناك مشعوذون يشفوون من كل شيء وقد وصل الحال أن يباع كيلو العسل « المقري عليه» بـ 120 ديناراً فيما يباع العسل العادي بـ 15 ديناراً».