حسن الستري أكد عضو الشورى سيد ضياء الموسوي على ضرورة فصل الدين عن السياسية للحفاظ على الدين، رافضاً إيهام المجتمع بأن من يفصل الدين عن السياسة ضد الدين.وجدد الموسوي رفضه وجود دولة مدنية بمرجعية دينية، مستبعداً إمكانية الجمع بين الدولة المدنية والدينية.ورأى أن اعتماد السياسة على المصالح، وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة يخالف مبادئ الدين، معتبراً أن أسلمة المجتمع بهذه الطريقة ضيع الدين وحوله إلى»سوبرماركت» وأكد أن قانون تعديل الجمعيات السياسية يؤسس لثورة فلسفية.وقال في جلسة الشورى أمس: «إن مشروع قانون تعديل الجمعيات السياسية الذي يمنع الجمع بين عضوية الجمعية السياسية والمنبر الديني جاء في الوقت المناسب، فهو يأتي في ظل قنعتي الشخصية وقناعة الكثيرين بوجوب فصل الدين عن السياسة للحفاظ على الدين والشريعة».وأضاف في تعيقبه على مناقشة الشورى تعديل قانون الجمعيات السياسية: «إن الدولة أسست كجهاز إداري، فما ربط إدارة الدولة بالدين؟». وبين «أن من يدخل الدين بالسياسة، يرى أنه يمتلك الحقيقة، فهو يكفر من يختلف معه سياسياً، كما حدث في القرون الوسطى في أوروبا، والمجتمع أوهم أن من يفصل الدين عن السياسة هو ضد الدين»..وقال: «يجب فصل المقدس عن المدنس، فإما أن نكون دولة مدنية أو دينية، ولا يمكن أن يجمع بينهما (..) الدولة المدنية هي الصحيحة».وأضاف: «إن القانون يؤسس لثورة فلسفية، فالسياسة مصالح، ينظمها مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، لكن الدين مثل وروح، وأسلمة المجتمع بهذه الطريقة ضيع الدين، وحول الدين إلى سوبرماركت، إذ كيف يدعى إلى الدولة المدنية بمرجعية دينية».