سجلت شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري صافي ربح بمبلغ 1,1 مليون دولار للسنة والذي يمثل نمو بنسبة 56% عن السنة الماضية . وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الأولى، وليد الخاجة على تنوع ونمو المحفظة الاستثمارية العقارية للشركة، وأضاف: «إن شركة البحرين الأولى تتحرك بخطوات ثابتة في تنفيذ النمو عبر تطوير الأراضي الغير مطورة و تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة. وفي هذا العام دخلنا قطاعين جديدين مع اسكتمال مشروع مركز الجنبية التجاري، وعرض فلل مشروع مركز المركادو السكني للبيع». وعرض الخاجة بعرض التطورات في مشروع المركز التجاري الجديد حيث تم تأجيره بنسبة 92% ومن المتوقع افتتاح أولى محلاته خلال الشهر الجاري. كما أشار أيضاً إلى مشروع تطوير 42 فيلا والتي تم عرضها في معرض الخليج للصناعات في البحرين خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2016. و من خلال هذين المشروعين في قطاع التجزئة والقطاع السكني، فإن الشركة تنوع استثماراتها إلى جانب القطاع الصناعي الذي أعطى للشركة سمعة باعتبارها المطور الرائد والمشغل للمنشآت الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت العلامة التجارية «مجال». وفي نهاية السنة فإن مشروع مجال تم تأجيره بالكامل وينتج تدفقات نقدية ثابتة. وبين الخاجة، أن تشغيل الأرض الكائنة في منطقة الجنبية يمثل جهودنا في تحويل عقاراتنا من أراضٍ خام إلى أصول مدرة للدخل، حيث بلغ نمو الجزء المطور في استثماراتنا نسبة 56% في 2015، بعد أن كان41% في 2014 م.وأفاد بأن بيان المركز المالي غني ومتنامٍ، كما لا يوجد فيه أية أصول مشكوك في تحصيلها وليس مثقل بالديون، وبلغت نسبة الديون إلى حقوق الملكية نسبة 17% فقط. وذكر أن قيمة الأصول ارتفعت بمعدل 7,25% عن السنتين الماضيتين. وتبع: «إننا نتطلع خلال العام المقبل إلى زيادة النمو بمعدلات أسرع وكما نتطلع إلى الافتتاح الرسمي لمركز المركادو التجاري في نهاية شهر سبتمبر. وقد بدأ المركز بإنتاج إيرادات وسينتج سيوله نقدية ستزيد من صافي دخل الإيجار بنسبة تفوق 40%. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة بدأت بتلقي طلبات حجز الفلل والذي يتوقع الانتهاء من أعمال البناء منها في نهاية 2017.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى، أمين العريض: «يسرني أن أبلغكم بأن هذا النمو تم تمويله من خلال المشاريع الحالية والتمويل بجهود الإدارة، وأن دخلنا المتنامي من عمليات تطوير العقارات بما فيها دخل الإيجار من الأراضي الصناعية، ورسوم إدارة المنشآت لأطراف أخرى قوي بشكل كافي لعزل الشركة عن الصدمات الخارجية وتوفر لنا تدفقات مالية مستقرة وفي ارتفاع.