بدء محاكمة أب وزوجته عنفا رضيعا حتى الموت

زهراء حبيبنظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية الأب وزوجته المتهمين بضرب طفل لم يتجاوز 3 أشهر «بوكس» أفضى إلى وفاته، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 7 يونيو للاطلاع والرد مع استمرار حبس الأب وزوجة الأب. وتلت المحكمة على الأب وزوجة التهم المسندة إليهما وهي أنهما في 6 يناير 2016، عرضا للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره بأن أساءت معاملة المجني عليه «ابن المتهم الأول» من بعد ولادته حتى بلوغه 3 أشهر ولم يقدما له الرعاية الواجبة في معاملته أو تغذيته أو علاجه ونشأ عن ذلك موته دون أن يعمدا إلى ذلك، حال كون المتهم الأول من أحد أصوله والمتهمة الثانية من المكلفين بحفظه.واعتديا على سلامة جسم الطفل المجني عليه ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الاعتداء أفضى إلى موته بأن دأبا على إيذائه بالتعدي عليه في فترات متتالية مجتمعين ومنفردين بالضرب في أجزاء متفرقة من الجسم والوجه ورطم رأسه بالجدران وإسقاطه على الأرض مما نشأ عنه نزيف وتورم دموي بالرأس وبالضرب بعنف شديد في الرأس مما نتج عنه كسور لعظام الجمجمة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال كون المتهم الأول من أصوله.وبمواجهة الأب بالاتهامات المسندة إليه من قبل المحكمة، أنكرها خاصة وأنه كان متواجد في المستشفى مع ابنه الثاني، وأن زوجته «المتهمة الثانية» اتصلت لتخبره بسقوط المجني عليه بطريق الخطأ، وأكد بأنه يستحيل ضرب ابنه.وأكدت الزوجة، التي كانت تتلفت على زوجها والمحكمة أثناء تلي التهم عليهما، بأن كلام زوجها بأن الطفل سقط من يدها عن طريق الخطأ، لكن الضربات الموجودة في جسد الطفل من فعل الزوج. وطلب محامي الأب إخلاء سبيل موكله ونسخة من أوراق الدعوى، فيما أشار محامي الزوجة إلى ظروف موكلته خاصة وأنها أنجبت طفلتها قبل 15 يوماً. وتشير الوقائع إلى أن المستشفى فوجئ بجلب رضيع لم يتجاوز 3 أشهر وبه إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمه، وتم تلقيه العلاج المناسب وتنويمه لكنه فارق الحياة بعد أيام قليلة، وشك في أمر الطفل بأنه تعرض للضرب والتعنيف وهو سبب وفاته، فتم إبلاغ الجهات المعنية بالأمر.واتضح أن الأب متزوج بسيدة خليجية وأنجب منها طفل، وبعد فترة قرر الزواج بقريبته وجلبها لتعيش معه بالبحرين ومع زوجته الخليجية، وأنجب منها المجني عليه رضيع لا يتجاوز 3 أشهر من عمره، لكن خلافات نشبت بين الزوجين.وقرر الزوج تطليق زوجته - أم المجني عليه - وأرجعها إلى موطنها ومنعها من أخذ طفلها معها، ورضخت الأم للأمر الواقع، وسافرت لبلدها تاركة ورائها طفلها في أحضان الأب وزوجة الأب «الخليجية».وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وهيثم عبدالحي، وأمانة سر ناجي عبدالله.