جددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، حبس آسيويين 15 يوماً في قضية قتل باكستاني في الحورة، بسبب إقراضه أحد المتهمين مبلغاً مالياً بفائدة ربوية، وعندما عجز عن سدادها قتله بمساعدة المتهم الثاني وسرق أغراضه، حيث أشار المتهم في جلسة التجديد إلى أنه مسؤول عن قتل المجني عليه لكن المتهم الثاني لا علاقة له بالجريمة. وتشير تفاصيل الدعوى، إلى أن المجني عليه اقترض المال من المتهم الذي اعتاد على إقراض الآخرين بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن سداد دينه قرر قتله بالاتفاق مع المتهم الثاني، وسرقا محفظته البنكية التي بها بطاقته البنكية التي كانت الخيط وراء انكشاف أمرهما للشرطة. واعترف المتهم الرئيس، أنه عقد العزم على قتل المجني عليه قبل يوم من الواقعة واتفق مع الآخر على تلك الجريمة، باستخدام سكين، وتوجه إلى شقة المجني عليه الذي كان متواجداً في مسكنه بمفرده، واستغل المتهم هذه الفرصة السانحة فباغته بضربات متعددة على منحره، وبعد التأكد من وفاته سرق هاتف المجني عليه وبطاقته البنكية. وطلب الأول من الثاني استعمال تلك البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بالمسروقات، ومن خلال استخدامهما للبطاقة تم التوصل للمتهمين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترنت معه جريمة السرقة وإخفاء المسروقات.وعقدت المحكمة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد.