أوضحت وزارة الإسكان، أن عدد الحالات التي تلقتها خلال الأعوام الـ4 الماضية وحتى الآن بلغت أكثر من 5600 حالة وحظيت أكثر من 2082 حالة بالموافقة من بين ما يزيد عن 4060 حالة أحيلت إلى لجنة الإسكان.وكانت أغلب تلك الحالات، تتعلق بتبديل خدمة مخصصة واستعجال تخصيص خدمة إسكانية وتأجيل أو تخفيض الأقساط وقبول طلب خدمة إسكانية واستكمال إجراءات التخصيص وتحويل الطلبات الإسكانية، حيث تم الاعتذار لما يقارب 1505 حالات وحوالي 449 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية ذات صلة.وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن اللجنة الإسكان تمكنت من خدمة وتلبية رغبات المواطنين عبر الحالات المحالة إليها بنسبة نجاح تقدر بحوالي 98%. وبينت أنها ومنذ العام 2011، أخذت تبذل جهوداً مضاعفة لتقوم بدراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطَّلبات الإسكانية، مؤكدة أنها تسعى من هذا لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وفقاً للرؤية الحكيمة للقيادة والحكومة التي وجهت للتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية.وأكدت أن لجنة الإسكان، تبذل جهوداً مضاعفة للنظر في الحالات المحالة إليها، ما أدى إلى زيادة عدد اللجان المنعقدة عاماً بعد عام بدءاً من 42 لجنة في 2011 حتى 72 لجنة منعقدة في العام الماضي لتتمكن من النظر ودراسة كافة الحالات - من دون استثناء - بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي تُحال إليها سنوياً، وتحديداً العام الماضي الذي شهد تدشين صندوق «تحت أمرك» الذي تحال الرسائل المستلمة منه إلى اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وأضاف الإسكان أن وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة يرأس اللجنة، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كافة التخصصات كالمشاريع الإسكانية ومجموعة شؤون الأراضي، وإدارة الخدمات الإسكانية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان، فضلاً عن مختصين بالشؤون القانونية.ويأتي ذلك، في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية وإضفاء مزيداً من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كافة الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كافة النواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار واستناداً للقرار الوزاري الصَّادر رقم 476 لسنة 2011م.وتشير الإحصاءات إلى أن لجنة الإسكان، تسلمت 385 شكوى منذ مطلع العام الجاري حتى أبريل الماضي، حيث إن 202 من بينها تمت الموافقة عليها، في حين أن حوالي 134 حالة تم الاعتذار لها، مقابل 49 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات إضافية من جهات حكومية ذات صلة.وأردفت الوزارة، أنها تلقت 630 حالة بعدد 42 لجنة منعقدة خلال العام 2011، حيث تمت الموافقة على 283 حالة، والاعتذار عن 188 حالة و53 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهات حكومية.وفي العام 2012 بلغت عدد اللجان المنعقدة 44 لجنة، تلقت خلالها 658 حالة وتمت الموافقة على 282 حالة من بينها، وتم الاعتذار عن 215 حالة، فيما تطلبت 72 مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات إضافية من جهات حكومية ذات صلة.وأضافت أنَّه في العام 2013، ارتفعت عدد اللجان المنعقدة، إلى 54 لجنة لدراسة 855 حالة حيث تمت الموافقة على 446 حالة وتم الاعتذار لـ281 منها و128 تطلبت المزيد من الدراسة، في حين أن لجنة الإسكان تلقت العام 2014 حوالي 1,072 حالة على 56 لجنة منعقدة وتمت الموافقة على 383 حالة والاعتذار لـ272 حالة و 93 حالة أخرى تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية.وتابعت «ضاعفت لجنة الإسكان جهودها للنظر فيما يقارب 1496 حالة لتعقد 72 لجنة في العام الماضي»، مبينة أنها وافقت على 491 من بين الحالات التي تم عرضها والاعتذار لـ415، حتى إن تطلبت 76 حالة أخرى مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهات حكومية ذات علاقة.وأكدت الوزارة أن اللجنة تختص فيما يتعلق بطلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بمختلف المشاريع الإسكانية كالقروض والوحدات والشقق السكنية بنوعيْها.كما تقوم بالنظر في التظلمات المقدمة سواء من قبلِ المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبوله أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكاني، فضلاً عن طلب تأجير الوحدة السكنية على الغير لظروف خاصة أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات صلة بالقرارات المتخذة في شأن الموضوع المحال لهم شفهياً و إرسال رسائل نصية للتأكيد عليهم بذلك.ودعت الوزارة جميع المواطنين ممن لديهم أية ملاحظات تتعلق بطلباتهم الإسكانية بالتواصل معها عبر تقديم شكاواهم بمختلف الوسائل والخيارات المتاحة أمامهم، مشيرةً إلى أن لجنة الإسكان تعقد جلساتها المعتادة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فضلاً عن الجلسات الاستثنائية إن لزم الأمر لذلك.