أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة استطاعت خلال السنوات الأخيرة استملاك أراض تستوعب بناء 25 ألف وحدة المدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، إذ سيوفر استملاك الأراضي أكثر من 3500 وحدة سكنية بإسكان الرملي و 746 وحدة بمجمع 609 بمنطقة سترة.وأضاف أن المشاريع ستوفر العديد من الخدمات والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعلهما أقرب إلى مدينةٍ إسكانية متكاملة، ليسير هذا التوجه في خط مواز مع الموازنة المخصصة لتنفيذ المشاريع السكنية، بما يؤهل الوزارة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك.وأكد أن توفير الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية، يجسد مدى اهتمام وحرص الحكومة على تأمين كافة احتياجات أهالي المملكة الخدمية، مشيداً بعطائها المتواصل لأبنائها المواطنين لاستيعاب متطلباتهم لاسيما الإسكانية منها وحرص القيادة على الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة من جهة، وخفض عدد الطلبات الإسكانية من جهة أخرى.وأضاف الحمر أن الوزارة خصصت موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات، حيث سلطت الوزارة الضوء على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء مئات الوحدات السكنية إلى الآلاف منها، لذلك سعت الوزارة إلى توفير كل المقومات اللازمة لذلك، وعلى رأسها توفير الأراضي المناسبة للمشاريع.وقال الوزير إن «الإسكان» استطاعت استملاك أراض أسهمت في تخطيط المنطقة وإعادة هيكلتها بتوفير كافة المرافق الخدماتية، فضلاً عن إبرازها لأفضل معايير تصميم الشوارع والطرقات، بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة الخطوات المتبعة من قبل الوزارة كأحد الحلول التي تكفل تقليص الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بزيادة المعروض من الوحدات السكنية.وأكدَّ الحمر أن الوزارة حريصة على توفير السكن الملائم لكل مواطن، وأن ضرورة المضي قدماً، وبأقصى طاقة ممكنة في تفعيل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة، جاء على رأس أهداف خطة وزارة الإسكان، لما توفره من مساحات شاسعة من الأراضي، والقادرة على توفير ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات.وقال إنه «إيماناً بدور الوزارة في توفير المشاريع الإسكانية، وتنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد المفدى والحكومة، شرعت الوزارة على مدار الأعوام الماضية في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تنفيذ المشاريع كمشروعي إسكان الرملي ومجمع 609 بسترة.وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرَّسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذين المشروعين الحيويين تمهيداً لبدء تشييد الوحدات.وأضاف الحمر: «تسعى الوزارة للارتقاء بالمستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال توفيرها بيئة سكنية مستدامة وآمنة تتميز بمظهر حضاري حسن، وتشهد تصاميمه القائمة على معاييرٍ مبتكرة نعمل على تطبيقها من أجل توفير سكن أكثر أماناً توافقاً مع أهداف رؤية البحرين 2030».ولفت إلى الوزارة تركز على ضرورة إيجاد مصادر أخرى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث إنه يعد المحور الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، باعتباره يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني، ويعمل على الحيلولة دون تراكم الطلبات من جديد بعد أن تنتهي الوزارة من تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.