محرر الشؤون الاقتصاديةقال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، خلال مؤتمر القيادة الدولي 2016 أن شعار المؤتمر «القيادة والنمو الاقتصادي» جاء ليبرهن على أن النمو الاقتصادي في أي عمل يعتمد اعتماداً كبيراً على القيادة والسياسات والقرارات التي تحكم وتقرر اتجاه هذا النمو، والتي قد أظهرتها الأبحاث إلى أن معدلات النمو الاقتصادية السلبية تعزى بحدٍ كبير إلى قيادة العمل المختلة وظيفياً مؤكداً أن للقيادة ثلاث وظائف رئيسة وهي الإدارة والسلطة والإلهام.وأضاف، إن تجربة البحرين في مجال القيادة المؤسسية دائماً مشجعة حيث نؤمن بدمج الأساليب المجربة والمختبرة لتطوير قادة المستقبل وشحذ مهاراتهم الإدارية في وقت مبكر بحيث تتحول هذه القيادات إلى كبار صناع القرار وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الجديدة تجعل وظائف قادة الأعمال أكثر تعقيداً وأن لكل مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي تتطلب نوعية خاصة ومختلفة من المهارات القيادية، مشيراً لمقال نشرته دورية هارفارد بزنس والتي تطرقت إلى مهارة الجرأة التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قائمة الدول وذلك استناداً إلى الرؤى التي تم تجميعها من أكثر من 75,000 من كبار رجال الأعمال، منوهاً إلى أن الجرأة مهارة مهمة لخلق بيئة تنافسية مناسبة والتي يمكن أن تقود المؤسسات إلى الأمام مع وجود الرقابة المناسبة. ولفت إلى أنه يجب دمج العديد من الجهات القيادية للقائد منها الجرأة والتعاون والابتكار وغيرها من المهارات الأساسية الأخرى للحصول على قيادة فعالة.وتابع: «وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 والذي يشير إلى ارتفاع مطرد لمعدل المخاطرة في العملات والسلع الأساسية ومعدلات الأرباح والتي أصبحت عواقبها تصل إلى الناس والمؤسسات والاقتصادات بشكل وشيك جداً، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي وتعريض الشركات لإلغاء بعض المشاريع والإنتاج المنقطع وتعريض الموجودات للتلف وتقييد حركة الأموال عبر الحدود الأمر الذي اضطرت إليه الشركات الدولية لاتخاذ قرارات استراتيجية لزيادة فرص البناء والاستمرار في تحقيق نمو مستدام.وأشار الوزير إلى أن التكنولوجيا والرقمنة السريعة «الثورة الصناعية الرابعة» تعمل على تغيير جذري للاقتصادات وكذلك طرق إنجاز الأعمال بالإضافة إلى تقديم مخاطر بعيدة المنال المتعلقة بتغيير أنماط العمالة واتساع التفاوت في الدخل وارتفاع الاعتماد على الإنترنت، ولإدارة ذلك نحتاج لنقلة نوعية حاسمة لتأمين الاقتصادات المستقرة، مشيراً سعادة الوزير إلى أهم اثنين من المخاطر الاقتصادية على المستوى العالمي وهما البطالة ونقص العمالة وكذلك سعر الطاقة الذي تصدرت المخاطر الكبيرة على الاقتصاد بما في ذلك الشرق الأوسط، موضحاً بأنه يمكن للشركات والمؤسسات بناء القدرة على التكيف من خلال توضيح الأدوار والمسئوليات وتطوير خصائص إدارة الأزمات والاستفادة من الخبرات، مؤكداً على أهمية التدريب على إدارة الأزمات لصقل المهارات والقدرات القيادية لضمان مواجهة هذه المؤسسات لأي أخطار محتملة في المستقبل.وأفاد الوزير بأن المؤسسات التي تخطت الأزمات بنجاح نتيجة القيادة الفعالة التي استطاعت مواجهة الغموض والضغوط هم الذين استطاعوا صناعة قرارات في الوقت المناسب وتوصيلها بطريقة شفافة للجميع مع خبرات متراكمة تؤهلهم معرفة متى إيقاف بعض السياسات التي قد تعيق العمل في وقت ما. مؤكداً على أنه لابد من أن يتمتع مديري المخاطر بالمؤسسات على قدرة التعرف على هذه المخاطر بسرعة وتعبئة الخبرات المهمة والجديرة بالثقة للتعامل مع هذه الأزمات، موضحاً أهمية وجود هياكل إدارية لإدارة الأزمات التي تمكن من وجود خبرات إضافية لفهم النتائج المترتبة لما بعد الأزمة ودعم اتخاذ وصناعة القرار.وقال إن الذين يعملون في مجال إدارة المعرفة والتدريب على القيادة يعلمون بأن قطاع الطاقة في حاجة ضرورية لمزيد من موظفي الإدارة العليا وصناع القرار المتخصصين الذين يمكنهم التعرف على طرق لاستخدام العقبات لصالحها والتوصل إلى حلول مبتكرة والحاجة إلى مبادرات إدارية فاعلة تساعد على تحويل أصول المعرفة التنظيمية في الكفاءات الأساسية والذي يتعين على الشركات الحصول على قرارات أفضل من أجل التميز في الأعمال من خلال ضمان برامج التوظيف والمشاركة وتنمية المواهب التي تناسب احتياج هذه المؤسسات المؤكدة على التلمذة وخطط التعاقب، موضحاً بأن الحاجة إلى قيادة متخصصة تتمتع برؤية واضحة لنقل المؤسسات إلى مستويات أعلى من الكفاءة المهنية والإنتاجية تجبر المؤسسات على تمديد خدمات للمديرين التنفيذيين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى ما بعد مواعيد تقاعدهم. مؤكداً إلى أننا بحاجة إلى إنشاء تجمع المواهب وتحديد قادة المستقبل المحتملين إذا كنا نريد الحفاظ على اقتصاد مزدهر. لافتاً إلى أنه لا جدوى من الحصول على أفضل الاستراتيجيات مع عدم وضع الأشخاص المناسبين في أماكنهم المناسبة.وأفاد بأن تجربة البحرين في مجال القيادة المؤسسية دائماً مشجعة حيث نؤمن بدمج الأساليب المجربة والمختبرة لتطوير قادة المستقبل وشحذ مهاراتهم الإدارية في وقت مبكر بحيث تتحول هذه القيادات إلى كبار صناع القرار في مؤسساتهم. ففي مملكة البحرين، أطلقت الحكومة الموقرة المشروع الوطني للتربية وتطوير التدريب في عام 2007 وذلك من أجل إصلاح التعليم وفقاً لمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد لتحويل مملكة البحرين إلى مركز عالمي لتنمية المواهب. مشيراً إلى وجود معهد البحرين للإدارة العامة «بيبا» لتدريب العاملين في القطاع الحكومي مع توافر البرامج الإدارية المتخصصة لمديري المستقبل والموظفين الشباب الواعد. مشيداً بما توليه الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تنمية المواهب وخطط التعاقب في جميع قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين.وأوضح بأن كل بلد يجب أن تعمل على نظام التدريب الشامل الذي يضمن فرص عمل أفضل للشباب الوطني وأن تعمل على صياغة قادة المستقبل في الحقل الذي يختارونه في بيئة محترمة ومريحة ومجتمع تشاركي. مشيراً إلى أن الحكومات ينبغي عليها أن تعتمد خيارات من السياسات لإعادة التوجيه واكتشاف المواهب وكذلك إعادة تنظيم العمل وذلك من أجل إثراء التنمية البشرية.