أكدت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة د. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، حرص المجلس الأعلى للمرأة على دعم ومتابعة الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وأنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، د. الشيخة مريم بنت حسن، لترؤس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، في مقر المجلس بالرفاع.وأشادت نائبة رئيسة «الأعلى للمرأة»، بجهود أعضاء اللجنة الوطنية من مختلف مؤسسات الدولة في متابعة تنفيذ مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة.وأكدت على ضرورة البناء على ما تم انجازه من ممارسات إيجابية بدأت تتضح ملامحها وتدعم سياسات مملكة البحرين على مستوى متابعة تقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات مشاركتها وتجويد مستوى الخدمات المتاحة للمرأة البحرينية.واستهل الاجتماع أعماله بعرض تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة حول أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، واستعراض أبرز القوانين والقرارات الصادرة التي تدعم إدماج احتياجات المرأة، إضافة إلى الإجراءات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة مثل تبني اللجنة البرلمانية المختصة مبدأ تكافؤ الفرص بصورة ضمنية عند مراجعة الميزانية وتمريرها، ومراعاة عدم تقليص ميزانية الجهات التي تقدم خدمات وبرامج مساندة للمرأة. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ما تم إنجازه على صعيد إنشاء لجان تكافؤ فرص استجابة لقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، إلى جانب الاطلاع على مخرجات متابعة الوزارات لمدى استجابتها لتعاميم وجداول وزارة المالية الخاصة بتحقيق جوانب تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لتضمينها في موازنة الدولة. وتم تناول جوانب تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وتحويل السياسات النوعية المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة إلى خطط وبرامج قابلة للمتابعة والتدقيق والتقييم والرقابة لضمان أقصى درجات المسئولية عند التنفيذ. فيما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، استعداد المجلس الدائم لتوفير كل الجهود والخبرات والدعم للجهات الساعية إلى تكريس الممارسات الناجحة في مجال دمج احتياجات المرأة في التنمية، والدفع باتجاه إصدار القرارات والنظم الداعمة لإدماج احتياجات المرأة. ونوهت باستجابة مؤسسات القطاع الخاص في الأخذ بمنهجيات النموذج، من خلال إلقاء الضوء على ما تم انجازه ورصده من ممارسات ناجحة في القطاع المالي والمصرفي، وانعكاس كل ذلك على أداء البحرين في عدد من التقارير الدولية ذات الصلة، وأكدت في الوقت ذاته على أهمية دور المجتمع المدني في عمل اللجنة الوطنية خاصة لناحية تشكيل لجان إدماج احتياجات المرأة في الجمعيات المهنية.وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها بموجب الأمر الملكي رقم 12‏‎ ‎لسنة ‏‏2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة‎، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية‎، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية‎، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب‎، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، مدير عام معهد الإدارة العامة‎، رئيسة الاتحاد النسائي البحريني‎، ممثلين عن وزارة المالية‎، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية‎ لا تقل عن درجة وكيل مساعد .وتختص اللجنة بمتابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية والجهود الوطنية لبناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. وتعنى اللجنة باعتماد ومتابعة الخطة التنفيذية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تقارير المتابعة والتقييم وإصدار التوصيات والملاحظات لحسن تنفيذ الخطة ووضع التوصيات الهادفة لضمان استدامة إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.