أكد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إنجاز فريق العمل الميداني لحصر البيوت العشوائية من تعديل وإزالة المخالفات عن آخر بيت عشوائي طاله التعديل المطلوب، حيث وصل عدد البيوت التي طرأ عليها التحسن في الشكل الداخلي والخارجي إلى 864 بيتاً عشوائياً توافرت فيها المقاييس والمعايير الواجب تضمنها في السكن اللائق.وأوضح أن المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استطاعت تأهيل ما نسبته 100% من مجموع العدد الكلي للبيوت العشوائية منذ انطلاق المشروع في عام 2013 الذي جاء بقرار من مجلس الوزراء وحتى يومنا الحالي في غضون 3 سنوات.وأشار الشيخ هشام بن عبدالرحمن إلى أن الخطوات العملية التي تم اتخاذها جاءت بدافع الحفاظ على أرواح ساكني تلك البيوت ومرتادي المناطق التي استهدفت بالحصر عن طريق تضمين اشتراطات الأمن والسلامة فيها، مترجماً ذلك توجيهات الحكومة على دعم وتطوير الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة مما ينعكس ذلك بالإيجاب على الوجه الحضاري والعمراني للعاصمة المنامة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المحافظ يرافقه فريق العمل الميداني التابع لمديرية شرطة محافظة العاصمة، وزارة العمل، أمانة العاصمة، هيئة الكهرباء والماء، الدفاع المدني ووزارة الصحة، بحضور ممثلي الأهالي في المجلس التنسيقي التابع للمحافظة، وعدد من مسؤولي وموظفي المحافظة، حيث شملت الزيارة آخر 4 بيوت طالها التعديل المطلوب كانت مدرجة على قائمة البيوت العشوائية في العاصمة.وقال: «لم تقتصر محافظة العاصمة خلال السنوات الـ3 الماضية على مجرد حصر هذه البيوت حسب القرار مجلس الوزراء الصادر في 2013 والذي يقضي بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة، بهدف حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، والنظر في ظروف العمالة الأجنبية من جانب سكنهم والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط النظافة والصحة والحياة الكريمة، بل أخذت المحافظة على عاتقها مسؤولية تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات منها، وذلك حفاظاً على سلامة ساكنيها ومرتاديها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تستحق الثناء والتقدير على تكليلها هذا الإنجاز بالنجاح». وأضاف: «يترجم هذا الإنجاز الريادي الأدوار الكبيرة التي أخذت محافظة العاصمة وشركاؤها من الوزارات الخدمية والأمنية على عاتقها القيام بتنفيذ مشروع مستدام يحسن من مستوى معيشة الأهالي، حيث تقوم المشاريع التي تندرج في الإطار التنموي وفق آلية عمل تستند في البدء على رصد احتياجات الأهالي وتمثيلها بواسطة تقارير وصولاً حتى رفعها إلى الجهات ذات العلاقة مع الاستمرار في غضون ذلك عملية المتابعة للتأكد من تنفيذ تلك الجهات لاحتياجات الأهالي».