أصدرت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح أمس تقريرها، بشأن زيارة غير معلنة «مفاجئة» قامت بها لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو خلال نوفمبر الماضي، معلنة أن إجمالي عدد النزلاء في المركز بلغ يوم 15 نوفمبر الماضي حوالي 1021 نزيلاً في جرائم الإرهاب والشغب. وكشفت المفوضية في تقريرها عن جملة من الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالنزلاء في المركز، حيث أكدت أن إجمالي عدد النزلاء في المركز، بلغ يوم 15 نوفمبر الماضي 2468 نزيلاً، في حين أن السعة الاستيعابية للمركز هي 2145 نزيلاً، وبلغ النزلاء البحرينيون 1944 نزيلاً في حين أن غير البحرينيين بلغوا 524 نزيلاً.وفيما يتعلق بعدد النزلاء حسب نوعية الجرائم التي ارتكبوها، تمثلت في جرائم القتل 48 نزيلاً، جرائم المخدرات 663 نزيلاً، جرائم السرقة 224 نزيلاً، جرائم الإرهاب والشغب 1021 نزيلاً، الجرائم الأخرى والتي منها - القضايا المرورية، الإقامة غير الشرعية، الجرائم المالية وغيرها 512 نزيلاً.وذكرت المفوضية في تصريحها، أنها اكتسبت خبرات عملية في آلية التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، الأمر الذي أسهم في وضع تفاصيل خطة زيارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، مع الأخذ في الاعتبار ما كشف عنه تقرير الأمانة العامة للتظلمات عن زيارتها لمركز جو في سبتمبر 2013 من ملاحظات بشأن زيارة المكان المعني.كما أخذت في اعتبارها أيضاً ما ورد من تقارير صادرة من منظمات غير حكومية بشأن بعض الادعاءات حول معاملة نزلاء في المكان أو ظروف وجودهم فيه.وخلص تقرير المفوضية بشأن مركز الإصلاح والتأهيل بجو إلى نتائج متعددة، وقيّم مدى تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بالمكان، مثل: مشروع استبدال مبانٍ جديدة بأخرى قديمة، تركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات و»العنابر» بالمركز، صيانة وتجديد «العنابر» والمرافق الموجودة بالمكان بشكل دوري، فصل النزلاء من الفئات العمرية الأصغر سنا، تدريب كادر المكان، وغيرها من التوصيات.كما استعرضت المفوضية في تصريحها، آلية جمع الأدلة والمعلومات حول المكان والنزلاء الموجودين فيها، مبينة أن فريق الزيارة قام بمقابلة النزلاء في خصوصية واستمع إلى أقوالهم وملاحظاتهم حول ظروف المكان والمعاملة التي يتلقونها فيه، بالإضافة إلى قيام الفريق بالمعاينة المباشرة للمكان تبعاً لخطة عمل اعتمدتها المفوضية بحسب المعايير المحلية والدولية المتعارف عليها، وذلك في إطار من المهنية، وترسيخ الخدمات التي تقدمها مما يساهم في تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.وقدمت المفوضية في تقريرها عدداً من التوصيات، وذكرت أنها ستعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، أهمها: قيام وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأن تتولى وزارة التربية والتعليم القيام تقديم الخدمات التعليمية والمهنية للنزلاء، بما يشمل تعليم النزلاء وتدريبهم، بالإضافة إلى قيام إدارة المكان بزيادة برامج وأنشطة التعلم والعمل وغيرها من أنشطة إعادة تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع بعد خروجهم. ومن بين التوصيات، الإسراع في استكمال مشروع استبدال مبانٍ جديدة بأخرى قديمة، مع ضرورة تحسين أوضاع المعيشة في المباني القديمة، زيادة عدد كاميرات المراقبة في جميع المباني والممرات و»العنابر» بالمكان، مع وضع قواعد مكتوبة تحدد خط سير النزيل في المكان، على أن تكون الأماكن المحددة في خط السير مغطاة بالكاميرات بشكل تام، إلى جانب وضع آلية واضحة ومحددة بشأن نظام الشكاوى والتظلم وحماية الشاكين.وحصلت المفوضية على رد وزارة الداخلية بعد أن تم عرض مسودة التقرير عليها حسب ما نص عليه مرسوم المفوضية وتم إرفاق الرد بالتقرير.واختتمت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالإشارة إلى أن النسخة الكاملة من تقريرها بشأن زيارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، موجودة باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني: http://www.pdrc.bh.