باريس - (أ ف ب): أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيكون في نهاية يوليو المقبل بديلاً من حال الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر الماضي، فيما ينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو احداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.وبعد النواب الأسبوع الماضي صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لإقرار مشروع القانون «لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما» والذي يتطرق أيضاً إلى «فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها».والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من «ساحات عمليات المجموعات الإرهابية» كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر وخصوصاً الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم. كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم. ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بالنص «لأنه يرسخ نموذجاً فرنسياً لمحاربة الإرهاب». وقال المقرر ميشال ميرسييه «بهذا النص نسلح فرنسا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بدون اللجوء إلى حال الطوارىء». وكان البرلمان مدد الأسبوع الماضي للمرة الثالثة حال الطوارىء الذي فرض بعد الاعتداءات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 نوفمبر الماضي تحسباً لبطولة أمم أوروبا 2016 التي تبدأ 10 يونيو المقبل في فرنسا وسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية.