زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، بمعاقبة 14 مداناً بحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على رجال الشرطة في سترة بالمولوتوف مما تسبب بتضرر 9 حافظات ثلج وتضرر الحاجز الحديدي لسوق سترة المركزي، بسجن متهمين 15 سنة، ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام مجموعة تخريبية بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، فأدى ذلك إلى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات.وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات ودلت إلى اشتراك المتهمين بالواقعة، فتم القبض على عدد من المتهمين وأرشد المتهم الثالث عن أماكن تخزين الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية فتم الضبط على عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع وسلاح قاذف محلي الصنع حي وسلاح محلي الصنع يتوافق مع مواصفات بندقية الرش وطلقات شوزن وطلقات غاز مسيل للدموع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات.وتضرر في الواقعة التي وقعت في 24 أبريل 2015 عدد من المنقولات الخاصة بالسوق المركزي في سترة، باحتراق 9 حافظات ثلج من الحجم الكبير والحاجز الحديدي للسوق متاثراً بالحرارة واشتعال النيران. وضبط في المخزن الذي أرشد المتهم الثالث الشرطة لمكانه، على كمية من الذخائر والمفرقعات، منها 5 عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع تحتوي على البارود والنتروسيليلوز، وسلاح قاذف محلي الصنع تم تغطيته برغوة صلبة للتمويه وحشوه بمقاذيف عبارة عن كرات معدنية، وسلاح شوزن محلي وطلقات نارية و3 جالونات من مادة الجازولين و3 جالونات من زيت المحرك، واعترف المتهم باستخدامها ضد رجال الشرطة. كما أرشد المتهم الثالث على غرفة بها العديد من الأدوات الطبية التي تستخدم في علاج المصابين في المواجهات الأمنية. وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم وهي أنهم في غضون 2014 و2015 ، المتهمان الأول والثاني، حازا وآخرين مجهولين مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة كما حازا سلاحاً نارياً وذخائر بدون ترخيص بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، تنفيذاً لغرض إرهابي.ووجهت للمتهمون جمعياً تهمة بأنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً في المنقولات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، وحيازة زجاجات حارقة « مولوتوف».وأكدت النيابة العامة في تصريحها الصحفي، أنها استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها نظراً لظروف الدعوى وملابساتها أخذت المتهمين الأول والثاني المدانين بالسجن 15 سنة بقسط من الرأفة في الحد المسموح به، وفيما يخص المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، أوضحت بأنهم بلغوا 15 من أعمارهم لكنهم لم يبلغا 18 سنة ويتوافر بحقهم العذر المخفف.وعقدت المحكمة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد سليمان.من جانب أخر، أكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس، على 14 متهماً عن تهم جنايات حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال بالحكم على المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة، والمتهمين من الثالث حتى السابع بالحبس 3 سنوات، والمتهمين الثامن حتى الرابع عشر بالسجن 7 سنوات عما أسنده إليهم من اتهام، ومصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام مجموعة تخريبية بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، فأدى ذلك إلى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات.وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات ودلت إلى اشتراك المتهمين بالواقعة، فتم القبض على عدد من المتهمين وأرشد المتهم الثالث عن أماكن تخزين الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية فتم ضبط على عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع وسلاح قاذف محلي الصنع حي وسلاح محلي الصنع يتوافق مع مواصفات بندقية الرش وطلقات شوزن وطلقات غاز مسيل للدموع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.