إيهاب أحمديناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل الأخيرة من الدور الثاني تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وماتبقى من مشروع وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه كما يصوت على الـ 20 مقترحاً برغبة مؤجلة من جلستين. ويستكمل المجلس نقاش تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. بعد أن توقف المجلس عن المادة 16 بسبب عدم وجود نصاب لإكمال الجلسة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م – 2015. و تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات.وتتضمن قائمة الاقتراحات برغبة التي أجلت على مدى الجلستين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين تقرير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية و3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية و5 تقارير للجنة الخدمات و10 تقارير لجنة المرافق العامة والبيئة.وتضم قائمة الاقتراحات تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام بدراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود).كما يتاقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في البحرين وتقرير اللجنة حول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بفتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين وتقرير اللجنة حول الاقتراح برغبة بشأن ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة.ويحسم المجلس في جلسته الأخيرة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم أدوية الأمراض المزمنة وتقرير اللجنة حول الاقتراح بإنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ والأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر (منطقة الصخير) والبحر (بلاج الجزائر) وتقرير اللجنة حول الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام وزارة الصحة بتأهيل المتطوعين لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدث في المضامير الرياضية والملاعب التي تقع خارج الأندية الرياضية وتقرير اللجنة حول الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال إضافة لتقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المسؤولة عن تنظيم المهن الصحية باعتماد امتحانات إلكترونية بدلا من الامتحانات الورقية للحصول على رخصة مزاولة المهنة الصحية (مهن الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة واعتماد مواعيد محددة وثابتة ومعلنة خلال السنة لهذه الامتحانات.كما يصوت المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن دراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل (الشوارع والمناطق السكنية) إلى (شوارع ومناطق تجارية واستثمارية)، وإعادتها إلى (شوارع ومناطق سكنية) في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات وتقرير اللجنة حول الاقتراح بشأن قيام الحكومة بدراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها وتقرير اللجنة حول الاقتراح برغبة بسرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة، والاقتراح برغبة بشأن تعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي و الاقتراح بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 1998 بحد أقصى نهاية عام 2016 والاقتراح برغبة بشأن مراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين عند تصميم الوحدات السكنية وعرض التصاميم على ذوي الاختصاص للاستشارة والاقتراح برغبة بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة الموقرة أو أثناء الإنشاء، بتسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن القيام بإنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع ببناء الوحدات الإسكانية.كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية، وأبوقوة، وجبلة حبشي والاقتراح برغبة بشأن تخصيص 5? من كل مشروع إسكاني لذوي الإعاقة.