أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أن مشروع الإسعاف الوطني التابع لوزارة الداخلية قطع شوطاً طويلاً على أرض الواقع، كونه يعد جزءاً رئيساً في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث. وترأس الحسن اجتماعاً للجنة الإسعاف الوطني، تمهيداً للاجتماع الذي ستعقده اللجنة المعنية بالمرحلة الانتقالية التي تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس الأعلى للصحة ووزارات الداخلية والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي .يأتي الاجتماع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 مارس 2016 الذي يقضي بترؤس وزارة الداخلية لجنة تتولى وضع الخطط والإجراءات التي تضمن سلاسة تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ خلال الفترة الانتقالية بين نقل تبعية خدمات الإسعاف الحالية من وزارة الصحة إلى مشروع الإسعاف الوطني، وبناء على توجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. ورحب رئيس الأمن العام بأعضاء اللجنة، مؤكداً أن مشروع الإسعاف الوطني يعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في المملكة انطلاقا من الأهداف السامية للمشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى والمتمثلة في توفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، مشيراً إلى توجيهات وزير الداخلية التي تقضي بإنجاز المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.وأكد الحسن أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على المشروع لجهودهم في إنجازه وفق المراحل التنفيذية المقررة.وتم خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات مشروع الإسعاف الوطني وتقديم إيجاز تفصيلي حول المراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وبحث المتطلبات اللازمة لسرعة إنجازه، كما تم التطرق لعدد من المقترحات والخطط المستقبلية للمشروع.