اختتم المشاركون في حملة تنظيف «فشت الجارم» بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أعمال حملتهم، بإزالة ما مجموعه 1.7 أطنان من النفايات غير القابلة للتحلل، منها طن واحد تم انتشالها من على أرض وساحل الجزيرة - الواقعة في مياه الخليج العربي شمال المنامة مطلع مايو الجاري.واستطاع الشباب المتطوعون، ضمن المبادرة المشتركة التي أطلقها في وقت سابق من الشهر الحالي كل من «الأعلى للبيئة» وشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»– الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، تنظيف الجزيرة على مدى يومين متفرقين، بجمع 168 كيس قمامة، سعة كل واحد منها 70 جالوناً، احتوت على نفايات وعبوات بلاستيكية وزجاجية وأخرى لمواد معدنية وورقية وصناعية وكيميائية، يمكن تصنيفها على أنها نفايات خطرة، وتشكل خطراً على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والحياة الفطرية، خصوصاً في حال اختلاطها بمياه البحر.وتأتي الحملة، تنفيذاً للتوصيات والمخرجات التي انتهى إلى صياغتها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع «إدامة» والجهات المتطوعة والمشاركة في هذه الحملة ومن بينها مواصلة تنظيم الحملة يوم السبت المقبل ودعوة مزيد من المتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والتطوعية المختلفة للمشاركة فيها، إضافة إلى تركيب لافتات تنبيهية على سطح هذه الجزيرة وبالقرب من ساحلها للتحذير من رمي المخلفات والنفايات باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، فضلاً عن التوصية بالاهتمام بزرع مزيد من أشجار القرم في هذه المنطقة الحيوية بيولوجياً.وكان الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د.محمد بن دينه في مقدمة المشاركين بالحملة لما تحمله من أهداف سامية ونبيلة، موجهاً شكره للمشاركين لما يقدمونه من خدمات تطوعيه في سبيل المحافظة على بيئة مملكتنا الغالية. فيما أعرب المتطوعون المشاركون في الحملة عن شكرهم للمجلس الأعلى للبيئة وشركة «إدامة» وجميع الجهات المتعاونة مع هاتين الشركتين على إطلاق هذه المبادرة التي تنمي روح المسؤولية الوطنية وتعزز الشعور بأهمية الحفاظ على هذا المحيط الذي يحتوي الجميع، مؤكدين عزمهم على المشاركة في مختلف الحملات المستقبلية.وإلى جانب الشراكة بين «الأعلى للبيئة» و«إدامة»، يشارك في الحملة كجهات منظمة كل من وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل، شركة الجنوب للسياحة، شركة المحيط للغوص والخدمات البحرية، بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.