تفاءلنا خيراً بعد إعلان مصرف البحرين المركزي الأخير، بإلغاء رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي لدى بنوك التجزئة، لكني أريد أن أطرح مسألة لعل وعسى أن يقوم القائمون على المصرف المركزي إيجاد حل لها، وهي خصم مبلغ دينار واحد من الحسابات المصرفية التي لا تحتوي على الحد الأدنى من الإيداع.اضطررت لاستخراج بطاقة ائتمان من أحد البنوك لأتمكن من تلبية أبسط الاحتياجات المعيشية لي ولأبنائي، وطلب مني موظفي البنك فتح حساب مصرفي لأن النظام لديهم يتطلب فتح حساب مصرفي لاستخراج بطاقة الائتمان وقيل لي آنذاك، إنه يتوجب علي إيداع مبلغ بسيط ومن ثم يمكنني سحبه ولن يتم احتساب أجرة الحد الأدنى للحسابات.وفوجئت قبل شهر بإشعار من البنك يفيد ببدء احتساب أجرة الحد الأدنى للحسابات، فقمت مجبراً بإيداع المبلغ لتجنب الخصم من حسابي، ولو كان لدي مبالغ بالإمكان ادخارها وإيداعها في البنوك لما احتجت أساساً لاستخراج بطاقة ائتمان لتلبية أبسط التزاماتي. والمشكلة هنا، أن العقد بيني وبين المصرف لا يتضمن هذا الشرط، وكما ما يمر به المواطن من ضغوط مالية تحتم عليه سحب كل ما يملك لأجل تقديم العيش لأبنائه، فلو كان لدى المواطن مبالغ زائدة عن الحاجة فلماذا نسحب كل فلس من البنك؟.بعض البنوك تستثني فئات من خصم هذا المبلغ، ولكن هناك فئات أخرى لا يشملها الاستثناء، فأنا شخصياً موظف ولست ضمن من يحصلون على إعانات من وزارة التمنية الاجتماعية ولكن التزاماتي المالية لا تترك لي ديناراً واحد إلا وأنا بحاجة إليه.ما تقوم به المصارف والبنوك هو عبارة عن معاقبة ذوي الدخل المحدود بالخصم من حسابه لأنه أضطر لسحب أمواله لإعالة أسرته، أما المقتدر فيحصل على فوائد ومكافآت على المبالغ التي يقوم بإيداعها. ونحن نعلم أن البنوك والمصارف ليست مؤسسات خيرية وإنما مؤسسات تجارية ربحية، ولكن هل يكون الربح على حساب دينار واحد من مواطن فقير؟لذا أوجه ندائي إلى القائمين على مصرف البحرين المركزي بالنظر في وقف هذه الاستقطاعات من الحسابات المصرفية التي لا تحتوي الحد الأدنى من الإيداع. شاكرين ومقدرين ما يقومون به من جهود.