أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس، برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في 5 نوفمبر 2015 بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون شهري أغسطس وسبتمبر عام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية «إيران» ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية.وأن المتهمين الأول والثاني تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، أما المتهمون الثالث والرابع والخامس فاشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.وتم إحالتهم جميعاً منهم 3 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة وصممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة أمس.