زهراء حبيبتحسم محكمة الاستئناف العليا اليوم قضية أمين عام الوفاق علي سلمان المدان بالسجن 4 سنوات عن تهم التحريض التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم وإهانة هيئة نظامية. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى جلسة 30 مارس الماضي لكنها ارتأت فتح باب المرافعة بالدعوى، والاستماع ومشاهدة الأقراص المدمجة التي ألقاها أمين عام الوفاق علي سلمان والمقدم من هيئة الدفاع في جلسة 15 مارس الماضي. وبالفعل، خصصت المحكمة جلستين للاستماع لتسجيلات وخطب المستأنف علي سلمان سواء المقدمة من هيئة الدفاع أم النيابة العامة، والتي جاء فيها دعوته للجوء إلى الخيار العسكري تقليداً لحركة الأكراد بالعراق لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد كونه خياراً مطروحاً ولا يزال، مخاطباً الجموع - حسبما جاء بالتسجيلات - بالمجاهدين والمناضلين بأنه وفي حال وجود فتوى شرعية بالجهاد فلا مانع من التضحية بالآلاف منهم. وطالبت النيابة العامة في مرافعتها الختامية، بتشديد العقوبة على المحكم بها بالنسبة لتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم وإهانة هيئة نظامية، وأدانته عن التهمة الأولى التي برأته منها محكمة أول درجة وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، فيما دفع محامي الدفاع ببراءة موكلهم من جميع التهم المسندة لعلي سلمان.