نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسسة الأعمال الأوروبية منتدى الأعمال الخليجي الأوربي مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسيل.وخرج المنتدى بأهمية تشجيع الجانب الخليجي والأوروبي على أهمية الإسراع في التوصل للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول الخليج، وما سيكون لها من انعكاسات إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد العديد من الوظائف وتسهيل الإجراءات المعقدة بتأشيرات الدخول والضرائب المختلفة.كما كشف المنتدى الحاجة إلى رفع مستوى الوعي في تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية لتكون قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي وإدارة المجتمعات القائمة على المعرفة، وإلى التعاون بين أجهزة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الخليجي لتغطية معظم القطاعات الهامة.ونادى المنتدى بأهمية دعم برامج تمكين شباب الأعمال الخليجي ونقل الخبرات والامتياز التجاري إلى جانب تبادل الزيارات وتمكين الريادة في الأعمال وتشجيع صاحبات الأعمال الخليجيات للنهوض بدورهن الريادي بالمجتمع . ولفتت مخرجات المنتدى إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال والزيارات التي تعقد من حين لآخر والناتج عنها تحقيق نتائج إيجابية من تعاون واتفاقيات بالجانب التجاري والاسثماري، حيث شهد المنتدى الاستثماري الخليجي في أوغندا توقيع اتفاقيات بقيمة 970 مليون دولار بحضور 75 مشاركاً، ومنتدى فرص الأعمال والاستثمار في تنزانيا حيث وقعت 1.5 مليار دولار بحضور 120 مشاركاً خليجياً، وآخرها في الكونغو التي عقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وحققت أرقاماً جيدة. كما نادى أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى استغلال الفرص المتاحة للتبادل التجاري من خلال ما عرضه المنتدى وخصوصاً فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والإنشاءات والمواد الغذائية وكذلك خلق مشاريع مشتركة صناعية تقوم على أساس التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي. وأثنى نقي على أهمية توصية الالتزام بمنتجات الحلال والتي تتنوع من أغذية ومواد استهلاكية ومواد تجميلية وصيدلانية، داعياً المؤسسات في الاتحاد الأوروبي أن تنشط في توفير هذه المنتجات والاستفادة من خبرة وقواعد ومعايير منتجات الحلال التي تحددها هيئة التقييس الخليجية ومقرها الرياض، حيث أن الأرقام التجارية في السنوات الأخيرة تثبت نمو الطلب على مثل المنتجات الحلال ليس فقط في الدول الإسلامية، ولكن حتى في الدول الغربية والأمريكيتين الجنوبية والشمالية مما يؤكد حاجة الدول لمزيد من التعاون من الشركات الأوروبية في هذا المجال. وأكد نقي على ما خرج به المنتدى كذلك كالاستفادة من المشاريع العملاقة في الخليج الناتجة عن استراتيجيات وبرامج منها مشروعات الربط الكهربائي الذي أنجز على أكمل وجه ومشروعات السكك الحديدية والتي بدا العمل فيها وتنتهي في 2020 ومعرض أكسبو في دبي 2020 وكأس العالم في الدوحة 2022، ومشروعات الخصخصة التي أطلقتها السعودية ضمن رؤية 2030 الخاصة بالتحول الاقتصادي، إلى جانب مشروع منطقة الدقم في سلطنة عمان، وخطة التطوير الاستثماري في الكويت، ومشروع الطاقة مصدر في أبوظبي، إلى جانب المشروعات الاستثمارية الأخرى، وتطبيق العديد من البرامج الاقتصادية في مملكة البحرين ضمن استراتيجية 2030 التي تقوم على خدمة الإنسان.