إيهاب أحمداختتم مجلس الشورى أمس جلسات الدور الثاني بجلسة عتاب وانتقادات من الأعضاء لسياسة ترشيد النفقات وتعامل إعلام المجلس مع الأعضاء. وصوت المجلس على تمرير تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2015 المدققتين من قبل ديوان الرقابة المالية .وتساءل د.أحمد العريض في جلسة الأمس عن سبب عدم استخدام الفوائض المالية للمجلس في زيادة عدد الموظفين وتوفير الصحف للأعضاء. وقرأ العضو صادق آل رحمة توصيات اللجنة المالية وجاء فهيا: «إن اللجنة توصي في تقريرها بضرورة استمرار الأمانة العامة في بذل المزيد من الجهد في التطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الموضوعة عند إعداد الميزانية والاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يقلل الفائض.كما طالبت اللجنة بتطوير السياسية الإعلامية للمجلس لتعكس دور وأداء المجلس التشريعي كما طالبت بمراجعة الهيكل الوظيفي بشكل دوري للوقوف على حاجة المجلس من الوظائف التخصصية كالمستشارين القانونيين والباحثين. وطالب أحمد بهزاد باستثمار الفوائض المالية في زيادة عدد الموظفين وتوفير احتياجات اللجان والأعضاء.وقال رئيس اللجنة المالية خال المسقطي في الرد على تساؤلات الأعضاء حول توصية اللجنة :» إن التوظيف بالمجلس يتم حسب المتطلبات ووجود الشخص المناسب وليس بناء على وجود فوائض مالية».وأضاف: ما قام به المجلس في 2014 كان صحيحاً ومتوافقاً مع لوائح المجلس، ولا يمكن اعتماد مقولة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، لافتاً إلى تأجيل مشاريع نتيجة الظروف الاقتصادية. من جانبه أكد أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن الجانب الإعلامي يحظى باهتمام ورعاية وأن إعلام المجلس لا يألوا جهداً في توفير الدعم اللازم وفق خطة سنوية مدروسة تطبق على شكل أنشطة وبرامج».وقال عن زيادة عدد الموظفين: «لدينا هيكل تنظيمي مرن يقيم ويطور بشكل دور ولسنا في حاجة حاليا لزيادة عدد المستشارين القانونيين وتطرق إلى استحداث وظيفة مستشار قانوني مساعد للقانونيين البحرينيين وتوظيف 3 باحثين قانونيين قريباً. وتساءل العضو أحمد الحداد عن مبررات إنفاق 124 ألف دينار على أعمال الصيانة في 2014.ورفع العضو فؤاد الحاجي زجاجة ماء صغيرة وانتقد سياسة ترشيد الإنفاق التي أدت إلى تصغير عبوات الماء للأعضاء ومنع الماء عن الموظفين ورفع زجاجة صغيرة قائلاً: «نحن في بحرين حمد بن عيسى التي كلها خير (..) هذا تقتير وليس ترشيد».وخاطبه النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الذي أدرى الجلسة أمس ممازحاً: «أبشر المرة القادمة ستأتي بزجاجتك معك».وقالت سوسن تقوي نريد إيضاح تفاصيل الجداول المرفقة في التقرير خاصة وأنها مبالغ لا يستهان بها. وعقبت مسؤولة بالأمانة العامة على تساؤل تقوي بأن الحصة الأكبر من مبلغ الخدمات المتنوعة صرفت في بند التامين الصحي للأعضاء والموظفين وأسرهم.وطالبت تقوي بتوظيف مستشارين قانونيين لتغطية العمل الكبير الملقى على كاهل المستشارين الثلاثة الحاليين ومساعديهم الثلاثة. وانتقدت قرار هيئة المكتب بمنع تغطية أخبار أعضاء المجلس مطالبة بزيادة دور جهاز الإعلام بالمجلس.وقالت تقوي «إن المجلس يشرع ويحتاج لإبراز دوره الكبير في وسائل الإعلام لا نقارن أنفسنا بالنواب لكن النواب لديهم 3 موظفين منتدبين من الحكومة(..) نحن نوفر ألف دينار من الماء والكلينكس سنوياً». إلى ذلك لفت رئيس الجلسة جمال فخرو إلى أن كل احتياجات الأمانة العامة تقر من قبل هيئة المكتب مؤكداً على أن العبرة كفاءة الموظفين وتدريبهم لا زيادة العدد.وأضاف: «لم نمنع الموظفين من مساعدة الأعضاء وإنما قلنا أن كتابة بيانات الأعضاء ليست من اختصاصات الموظفين وفي ذات الوقت فإن الموظفين يساعدون الأعضاء في إيصال بياناتهم للصحف». لافتاً إلى تعيين موظف جديد بإدارة الإعلام قريباً. وعقبت سوسن تقوي قائلة: «إذ كان إرسال الأخبار هو المشكلة فأنا على استعداد لإرسال أخبار المجلس كلها ونريد آلية واضحة تحدد وضيفة قسم الإعلام بالمجلس. وبينت: «لدي إحصائية بالأرقام تبين أننا لم نغط 20% من المواضيع المطروحة بالمجلس في وسائل الإعلام».وأضافت: «إن الأمانة تعمل بجهد جبار مقارنة بعدد الموظفين واقترح بدلاً من توفير مبالغ للبنى التحتية أنفقوه في زيادة عدد الموظفين»وأكد فخرو أن جميع المصروفات أقل من الميزانية المقدرة كاشفاً عن إنشاء موقف متعدد الأدوار من فوائض ميزانية المجلس.من جانبه بين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا فرج: أن ميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع بلغت 7.9 مليون دينار لافتاً إلى أن الفوائض المحتسبة هي المبالغ المخصصة للمشاريع وأن الوفر الحقيقي مبالغ قليلة.وبين أن الفرق بين المبالع المقدرة والمستخدمة للقوى العاملة ألف دينار. فيما اعترض أحمد بهزاد على نقل مواقف سيارات الأعضاء للمبنى الجديد وتخصيص مواقف الأعضاء السابقة للموظفين.واقترح العضو عادل المعاودة توزيع 10% من الفائض «قرابة 500 دينار» على موظفين المجلس. وعاد الأمين العام للمجلس عبدالجليل الطريف ليبين: «أن الفوائض المالية استثمرت وسخرت لإيجاد بيئة مناسبة للموظفين إذ تم تعديل مبنى اللجان وإنشاء مبنى جديد».