أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على التفاعل التام والاستجابة السريعة، لتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء إلى وزارات الدولة كافة بضرورة الأخذ بتوصيات التقرير.وعطفاً على ما تضمنته تقارير الرقابة المالية والإدارية الصادرة مؤخراً من توصيات ترتبط بالوزارة، من ضمنها توصية بشأن «إبرام العقود مع الموردين بعد مضي أكثر من 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية وأيضاً عدم استلام ضمانات التنفيذ من الموردين بعد مرور 10 أيام بالنسبة للعقود المحلية، و20 يوماً بالنسبة للعقود الخارجية من تاريخ تسلمهم خطابات الرغبة المبدئية»، تؤكد الوزارة أنها قامت ببيان صعوبة الالتزام بما ورد في أحكام المادة «54» من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتمت مناقشة ذلك مع فريق المدققين التابعين لديوان الرقابة المالية والادارية في اجتماع ختم المهمة. وبادرت الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات، وكذلك هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، بخطابين مؤرخين في 14 ديسمبر 2015، من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «شؤون الأشغال»، حرصاً من الوزارة على الالتزام بتوصية ديوان الرقابة المالية والادارية، كما وردت في التقرير النهائي للعام 2014.وقالت الوزارة «تسلمنا خطاباً من رئيس مجلس المناقصات والمزايدات في 27 ديسمبر 2015، يفيد أن المجلس باشر إجراءات تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بما في ذلك المادة (54) من القانون. وأضافت «كما تلقينا خطاباً من رئيس هيئة الافتاء والتشريع القانوني في 5 يناير 2016، يفيد أن اللجنة المختصة بدراسة بعض المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي أشرف على أعمالها صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تنبهت إلى تلك المشاكل العملية وأوصت بتعديل الإجراءات والمدة المطلوبة لإنهاء إجراءات الترسية».وفي ردها الثاني على ملاحظة «بضرورة توقف الأشغال عن تجزئة بعض مشترياتها وطرح تلك المشتريات في مناقصة عامة»، فقد اتفقت الوزارة مع توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذا الشأن وتعهدت بالالتزام بما جاء فيها مستقبلًا، علماً أن هذه الملاحظة كانت متعلقة بتقرير الديوان للعام 2014، كما تسلمت الوزارة تقرير متابعة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2015 بما يفيد التزام الوزارة بتنفيذ التوصية حيث لم يتبين وجود حالات مشابهة.وأكدت «الأشغال»، أنها حريصة كل الحرص على سرعة التفاعل مع مستلزمات تلك التوصيات والإسراع بمعالجة الجوانب المطلوب إيجاد حلول لها وفق ما تقتضيه المنفعة العامة لكونها فرص تحسين للعمل.