وقعت دولتا الإمارات ومصر أمس اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي.وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات إلى مصر.وقام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ومن الجانب المصري الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي.وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي فيها من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة الشعب المصري، وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان والنقل.وأجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مباحثات مع رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، وذلك لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الإمارات ومصر وشعبيهما بما يعود بالخير على الجانبين وعلى الوطن العربي عموما.وقدم الدكتور الببلاوي شكره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مواقف الإمارات ومساندتها لمصر وشعبها لتمكينها من عبور المرحلة الحالية من مراحل التنمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني التي تمر بها وصولا إلى تحقيق الاستقرار والتفرغ لعملية البناء والتنمية على كل المستويات.وأكد الدكتور الببلاوي أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، وذلك فيما يتعلق بطبيعة الأوضاع الداخلية في مصر، مشيرا إلى أنها في طريقها إلى التعافي والهدوء والاستقرار.وأضاف الببلاوي: "مصر تسير نحو تطبيق الحرية التي لا تفرق بين المواطنين نتيجة الجنس أو الدين، لكن الوصول للحرية الكاملة يحتاج إلى نظم وتشريعات تحميها، وهذا طريق طويل نسير فيه".