أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015، أنها قررت منح مهلة حتى يوم غد الأربعاء الموافق الأول من يونيو للمطورين العقاريين المتقدمين بعروضهم لتأكيد رغبتهم في استكمال مشروع «بوابة أمواج».وقالت اللجنة أن هذه الخطوة، تأتي في أعقاب انتهائها من اجتماعاتها التمهيدية مع المطورين المتقدمين بطلبات لاستكمال «بوابة أمواج»، وذلك على خلفية إعلان اللجنة عبر الصحافة المحلية الخميس الماضي عن بدء عقد اللقاءات مع المطورين المتقدمين بعروضهم بهدف تعريفهم بالوضع المالي لمشروع بوابة أمواج.وأوضحت في بيان رسمي أمس: «جرى خلال الاجتماعات التمهيدية تعريف المطورين بالوضع المالي للمشروع، وما ترتب على حالة تعثره من التزامات مالية وفنية، واستمعت اللجنة إلى جميع استفسارات المطورين والتي تمت الإجابة عليها».وأشارت إلى أنها ستدعو وبصورة نهائية بعد تقديم خطاب التأكيد جميع المطورين الراغبين في الاستمرار في استكمال أعمال المشروع، للاطلاع على التقارير المالية والفنية والرسومات الهندسية للمشروع، للتقدم بعدها بعطاءاتهم وفقاً للشروط التي وضعتها اللجنة كضوابط لعمل المطور الذي سيسند إليه المشروع - كل على حدة - من خلال خطاب مغلق سيتم فضُّه وعرضُه على اللجنة بحضور جميع المطورين المتقدمين.ويُعد إجراء عرض المشروع على مطور عقاري جديد لاستكماله متوافقاً مع أحكام المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي نصت على أنه «إذا لم تتم التسوية بالطرق الودية، يجب على اللجنة البت في تسوية المشروع بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ إحالته إليها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات والوسائل»، ومن بينها ما نص عليه البند الثالث من هذه المادة وهو «عرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعى مصلحة المشروع وكافة المستثمرين وخاصة المشترين، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة، وتكون الأولوية للمستثمرين الممولين في المشروع».كما أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أنها في انتظار تقرير مكتب مسح كميات المنتدب لفحص مطالبات إحدى شركات المقاولات المختصة بأعمال الكهرباء والميكانيكا بما قامت به من أعمال في المشروع ذاته، وقيمة مواد البناء وحصرها - إن وجدت - إضافة إلى أعمال الاستشارات الهندسية التي قامت بها بموجب العقود المقدمة للجنة.