قالت العضو المؤسس والقائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الانسان المحامية دينا اللظي، إن السعودية أحرزت تقدماً واسعاً مؤخراً، في مجال الحقوق والحريات بمنح المرأة بعض الحقوق غير المسبوقة مثل المشاركة في الانتخابات بالترشح والتصويت، ولكن تحتاج لتطور في مجال حقوق الإنسان وإصدار قوانين في الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير ووضع الضوابط حسب سيادة وأمن البلد.وأضافت لـ»الوطن»، خلال مشاركتها في لجنة حقوق الإنسان العربية التي عقدت اجتماعاً أمس بمقر الجامعة العربية في دورته العاشرة لمناقشة التقرير الأول للمملكة العربية السعودية، أن المنطقة العربية بحاجة ماسة لعمل جاد في المجال الحقوقي يستند إلى التطبيق الفعلي لما توصلت اليه المجتمعات العربية من دساتير وقوانين ووثائق حقوقية، موضحة أن تفعيل دور المؤسسات العربية يقطع الطريق على استغلال حقوق الانسان وتسييسها. وأوضحت أن مشاركة الدول للاطلاع والمراقبة كمراكز حقوقية من خلال لجنة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية، جاءت من أجل مراقبة إجراءات نظر التقارير المعروضة على اللجنة، وتابعت: «لا نشكك في اللجنة المختصة بحقوق الإنسان التابعة للجامعة تنحي د.هادي اليامي رئيس اللجنة السعودي الجنسية حتى لا يناقش تقرير بلده». وأضافت: «نحن كدول عربية وإسلامية المطلوب منا التكاتف حول القضايا المختلفة، وخاصة قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن نحرص على تطبيقها بأنفسنا»، موضحة أن جامعة الدول العربية عملت بحيادية على مناقشة تقرير السعودية، ولدينا اجتماعات مكثفة حول مناقشة التقرير والاطلاع على الوضع عن قرب. وأكدت اللظي أن حقوق الإنسان كفلتها الأديان السماوية وهي قديمة قدم الإنسان والأديان، لكن الجديد هو التركيز عليها حالياً وأن البعض يستغلها كأوراق سياسية يتم الضغط بها لتحقيق أجندة الدول الغربية. واعتبرت أن هناك بعض الإخفاقات والقوانين التي ليست مفعلة، مطالبة بتكاتف الحكومات والشعوب لتطبيق قوانين حقوق الإنسان، والنظر في قضايا حقوق الإنسان بدون تمييز عرقي أو طائفي. وقالت اللظي «المطلوب من المنظمات الحقوقية أن تجبر وتلزم الحكومات بإعطاء هذه الحقوق لأصحابها وألا تبقى القوانين مجرد حبر على ورق». وحول استغلال الدول الغربية لأوضاع حقوق الإنسان كورقة سياسية، قالت: «المطامع والموقف السياسي ضد الدول العربية واضح وصريح جداً، ونرفض اللعب بورقة الديانات والابتعاد عنها وعدم زج الجميع في منعطف قد لا يخرج منه».وأضافت «يجب ألا تمس أو تستغل حرية العقيدة والعبادات لأغراض سياسية، كما يجب عدم إثارة الفتن بمسمى ديني أو مذهبي، وإن كانت هناك حقوق لم تعط بعد يجب أن تعطى للشعوب بتطبيق الدساتير».