أكد رئيس مجلس الشورى الصالح على أهمية أن تكون ميزانية 2017-2018 مرنة لتواكب المتغيرات، لافتاً إلى أنها أهم الملفات في دور الانعقاد المقبل.وشدد في لقاء مع وكالة أنباء البحرين «بنــا» على أهمية إيجاد خيارات لتجنيب المملكة والمواطنين أي تداعيات مرتبطة بالوضع الاقتصادي.وعن تعامل المجلس مع التحديات قال: «أعتقد أن السلطة التشريعية بشكل عام ناقشت عدداً من المواضيع الهامة في الدور الثاني، خاصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية الطارئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط». مؤكداً أن المجلس تعامل بمهنية في المناقشات باللجان الدائمة والجلسة تحقيقاً للمصلحة العامة للوطن.وأضاف قال: «إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية في ظل العلاقة بين الدول الكبرى المصدرة للنفط واحتياجات السوق تجعلنا في تحد كبير كمملكة تعتمد على النفط بشكل كبير في تأمين الميزانية العامة، لذا فإن أبرز الملفات التي ستواجه المجلس في الفترة الراهنة سترتبط بشكل مباشر بهذا الملف، الذي يتصل بكافة الملفات الأخرى، فدون توافر الاعتمادات اللازمة سنجد صعوبة في تأمين كافة الخدمات أو القيام بمشاريع جديدة، وهذا ما يحرص مجلس الشورى على عدم حدوثه إذ سيعمل مع مجلس النواب والحكومة لتوفير الخيارات التي تجنب المملكة والمواطنين أي تداعيات مرتبطة بهذا الوضع. ويتابع الصالح حديثة عن أبرز ملفات الدور القادم قائلاً: «نتطلع دائماً لما يرتقي بالمنظومة التشريعية وبالقوانين والأنظمة ، فضلاً عن توفير البيئة النموذجية للاستثمار المعتمدة بشكل أساسي على الأمن والاستقرار وعلى الكفاءات والأيدي العاملة من المواطنين، فنحن أمام مهمة وطنية كبرى تتمثل بالعمل مع مجلس النواب والحكومة على تحقيق هذه الرؤية.وأضاف: «أن أهم ما ينتظر المجلس هو مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 – 2018 ويجب أن تعد هذه الميزانية بشكل مرن تستطيع معه المملكة السير قدماً في مسار التنمية الشاملة وفق رؤية البحرين 2030.وعن تقييم التجربة البرلمانية قال: «رؤية العاهل المفدى حفظه الله كانت ولاتزال المنهج الذي تسير عليه السلطة التشريعية، وقد بين جلالته ملامح المشروع الإصلاحي وأهمية دور مجلسي الشورى والنواب للمساهمة في تحقيقها».وأضاف: إن العملية الديمقراطية حققت نقلات نوعية كبيرة في السنوات الماضية، وإن كان ثمة بعض العقبات التي لا تخلو منها أي تجربة، إلا أن المملكة تمكنت من تجاوزها.- وعن توقعات المواطنين من المجلس قال: «يجب أن تكون الصورة واضحة للجميع، وهي أننا في مجلس الشورى مع مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، ونحن نطمح دائماً للارتقاء بالمستوى المعيشي والذي سيشملنا أيضاً كمواطنين إذا ما ارتقى وتطور، ولكن ينبغي الإشارة إلى حقيقة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات الدول المصدرة للنفط ومنها المملكة، وهذا الوضع يفرض علينا اتخاذ قرارات تراعي التعامل معه بحذر وبروية، خاصة وأن أي زيادة أو خدمة أو مشروع يتطلب اعتمادات مالية، وبالتالي فنحن أمام تحد كبير حالياً للمحافظة على المستوى الذي وصلت إليه الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة، فما بالك بتقديم المزيد من المزايا وغيرها، والتي نحرص على توفيرها وتطويرها، ولكن وفق الإمكانيات المتاحة وبحكمة في التعامل.وحول التعاون مع مجلس النواب، قال: «مجلس الشورى ملتزم بمبدأ التعاون بين السلطات الثلاث مع مجلس النواب بصفته الغرفة الثانية ضمن المجلس الوطني، وفي نظري أن المجلسين حافظا على العلاقة بينهما بإيجابية، فعلى الرغم من بعض المواضيع التي طرحت في بعض الأحيان، إلا أنها لم تمس مستوى التعاون والتواصل القائم بين المجلسين والرئاستين.وأضاف: «هناك العديد من البرامج التي تقوم بها الأمانتين العامتين للمجلسين بشكل مشترك لتقديم أفضل الخدمات المساندة للدور التشريعي المنوط بأعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما لدينا العديد من التوجهات المشتركة في التعاطي مع الملفات التي تناقشها السلطة التشريعية على المستوى الإقليمي والدولي في المؤتمرات والاجتماعات التي تشارك فيها السلطة التشريعية في الخارج، وبالمحصلة أستطيع القول أننا نحرز مزيداً من التقدم يوماً بعد يوم في مجال التعاون المشترك لأننا نستهدف ذات الغاية ألا وهي خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه في بناء دولة المؤسسات والقانون».