كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي عن وجود حزمة مقترحات حكومية لتطوير أنظمة التقاعد تبحث مع السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، نافياً في ذات الوقت صدور أي مرسوم بتعديل التقاعد في العطلة التشريعية ونقل بوعلي تأكيدات عن جهات عليا رفيعة في الدولة مفادها أن «أي تغيير أوتطوير في أنظمة التقاعد لن يمس أو يضر المواطن «. ونفى بوعلي في بيان صدر عنه صحة ما يتداول عن تغيير وتطوير أنظمة التقاعد، واصفاً إياها بـ « التكهنات غير الصحيحة» ، وقال: «إن كل البيانات والتحليلات والأرقام التي قيلت في هذا الشأن بعيدة كل البعد عن الواقع». وكشفت بوعلي عن وجود حزمة مقترحات حكومية تهدف لتطوير أنظمة التقاعد، تبحث مع السلطة التشريعية «مجلسي النواب والشورى» في دور الانعقاد القادم. مشدداً على عدم صدور أي قرار منفرد بشأنها وقال: «إن موضوع تغيير وتطوير أنظمة التقاعد سيتم بحثه ومناقشته مع مجلس النواب ومجلس الشورى، وسيتم عرضه للرأي العام بكل شفافية ووضوح، وصولاً لرؤية توافقية سليمة تحمي حقوق المواطن ومكتسباته».وأضاف: «لن يصدر أي تغيير أوتطوير على أنظمة التقاعد بمرسوم خلال الإجازة البرلمانية، وفقاً لتأكيدات الجهات العليا الرفيعة». داعياً لعدم بث التكهنات ونشر التحليلات والتسريبات المغلوطة لعدم إثارة البلبلة والهواجس لدى الرأي العام.وجدد بوعلي طمأنته الرأي العام حول موضوع أنظمة التقاعد، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله غير صحيح.وحذر بوعلي من نشر المغالطات التي تتسبب في زيادة مخاوف المواطنين وإثارة الرأي العام، مؤكداً بأن الدولة بقيادتها وحكومتها، وأعضاء السلطة التشريعية حريصون على حماية المواطن وصون حقوقه ومكتسباته، وعدم المساس به وبمستقبله.