تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح بقانون يدرج كافة إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الميزانية وخاصة شركة ممتلكات القابضة. وقال قراطة في مرئيات الاقتراح: «إن التعديل يدرج جميع إيرادات وأرباح واستثمارات شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة، وهو ما يساهم في زيادة حصيلة الميزانية العامة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة والأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها، للاستفادة من هذه الأموال في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة ووفقاً لقراطة فإن المقترح يسهل معرفة المركز المالي لهم وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتهم المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية.وينص اقتراح القانون على إضافة فقرة «ج» إلى المادة «10» من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 في مادته الأولى على أن «تُضاف إلى المـــادة «10» من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 فقرة «ج» نصها الآتي: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني».