قال د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، الذي عقد في جدة أمس أقروا فيه تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.وأضاف في تصريح صحافي، أن اللقاء تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016.وأوضح أن من مهام الهيئة، متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية.ومن بين أبرز مهامها أيضاً، تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، اتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. وأشار الزياني إلى أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، كما أقروا عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.وقال الزياني في التصريح «تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لقاءهم التشاوري السادس عشر في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى». واستعرض أصحاب الجلالة والسمو، ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية في 9 - 10 ديسمبر 2015، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك، والهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات .«تدارس اللقاء التشاوري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016».وقال «وبهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون».وأضاف «ومن مهام هذه الهيئة، متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية. والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي».وأضاف «كما أقر القادة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس. وأقر أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها».وأكد الزياني أن القرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء، سيكون لها انعكاس كبير على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، والتي أثبتت منظمتنا الخليجية بحكمة قادتها الكرام بأنها صخرة أمن واستقرار وازدهار.