إيهاب أحمداختتم مجلس النواب جلسات دور الانعقاد الثاني أمس بالموافقة على 23 اقتراحاً برغبة 3 منها قدمت بصفة استعجال في الجلسة أبرزها صرف تعويض دعم اللحوم دفعة واحدة خلال شهر رمضان من كل عام، وإجراء الحكومة مشاورات موسعة مع الجهات المعنية حول كيفية معالجة العجز الاكتواري للصناديق التأمينية، وترحيل كل من يضبط في قضايا دعارة ومنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال والسماح بنقل المحكومين لتنفيذ العقوبة في دولهم وتضمنت قائمة الاقتراحات: • اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.• دراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود).• فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في البحرين.• فتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين.• ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة.• دعم أدوية الأمراض المزمنة.• إنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضاً في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر (منطقة الصخير) والبحر (بلاج الجزائر).• قيام وزارة الصحة بتأهيل المتطوعين لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدث في المضامير الرياضية والملاعب التي تقع خارج الأندية الرياضية.• اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال.• قيام الجهات المسؤولة عن تنظيم المهن الصحية باعتماد امتحانات إلكترونية بدلاً من الامتحانات الورقية للحصول على رخصة مزاولة المهنة الصحية (مهن الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة)، واعتماد مواعيد محددة وثابتة ومعلنة خلال السنة لهذه الامتحانات.• دراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل (الشوارع والمناطق السكنية) إلى (شوارع ومناطق تجارية واستثمارية)، وإعادتها إلى (شوارع ومناطق سكنية) في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات.• دراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها.• سرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة.• تعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي.• تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 1998 بحد أقصى نهاية عام 2016.• مراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين عند تصميم الوحدات السكنية وعرض التصاميم على ذوي الاختصاص للاستشارة.• طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية.• إنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع ببناء الوحدات الإسكانية.• تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية، وأبوقوة، وجبلة حبشي.• تخصيص 5% من كل مشروع إسكاني لذوي الإعاقة. ووافق المجلس على ثلاث اقتراحات برغبة مقدمة بصفة الاستعجال، وأحالها للحكومة وهي: • صرف تعويض دعم اللحوم دفعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك كل عام.• تخصيص طبيبة نسائية تتولى مهمة الفحص للنساء بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية في مستشفى الملك حمد.• قيام الحكومة بمشاورات موسعة مع المؤسسات والجهات المعنية (الرسمية، والأهلية، والتجارية) حول كيفية معالجة العجز الاكتواري للصناديق التأمينية بما لا يؤدي بالمساس بأية مكتسبات حصل عليها المتقاعدون خلال السنوات الماضية وذلك قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.