حذيفة إبراهيمرفع مجلس النواب في جلسته أمس توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المقبل سيشهد انخفاضاً في الملاحظات خصوصاً المتكررة والمتعلقة بأبواب نسب صرف المشاريع.وبين أن مجلس الوزراء تعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية منذ اليوم الأول لصدوره إذ تمت إحالة المخالفات للجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، لإبداء الملاحظات والتحقق من المخالفات والأمور التي قد تتطلب الإحالة للنيابة العامة، كما وتم تكليف الجنة الوزارية لإجراء تحقيق داخلي في 8 مخالفات للتدقيق الداخلي، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء برئاسة محمد المطوع لمتابعة 276 ملاحظة تتطلب إجراءات إدارية، لافتاً إلى أن اللجنة التنسيقية فصلت المخالفات وأعادتها للجان المختصة، والدوائر الاقتصادية للتعامل معها.وتابع «انخفضت الملاحظات بنسبة 38% مقارنة بالتقارير السابقة وهذا يرجع للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية».وقال البوعينين في رده على ما قيل من وجود خبير أجنبي في وزارة الخارجية «الشخص المذكور مهندس في إدارة المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال يتابع أعمال السفارات والمباني التابعة لها». لافتاً إلى أن الموافقة على المشاريع من اختصاص الوزارات المعنية.وعن نسب الإنجاز قال البوعينين: «إن الميزانية للمشاريع تأتي للسلطة التشريعية، وتأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى 6 أشهر وهو ما يؤخر إنجاز المشاريع نظراً لحاجة الإجراءات لوقت». وأضاف «سيكون هناك نقلة نوعية بعد عدة سنوات من التقتر في صرف المشاريع، فقد تم تعديل الهيكل في وزارة الخارجية، وتمت الاستعانة بالشباب في إعداد جدولة المشاريع للوزارة، إضافة لمساعدة السفراء، ولذلك تم خلال العامين 2015-2016 إنجاز العديد من المشاريع وسيكون هناك تغير جذري في صرف وزارة الخارجية».وأكد وجود توصيات في تقرير اللجنة المالية لاعلاقة للحكومة بها كالتوصية باستخدام المجلس الأدوات الرقابية وتشكيل لجنة عليا لوضع حلول للمشاكل وهو الأمر المتحقق أساساً.المواطنون ينتظرون الاستجوابإلى ذلك قال النائب إبراهيم الحمادي، كل الملاحظات التي ذكرها النواب موجودة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والجميع يعرفها، وإنما ينتظر المواطنون الاستجوابات والخطوات الأخرى.وأضاف أن الكتل التي جاءت سابقاً بما فيها كتلة حصلت على «هالة كبيرة» وضعوا التقرير في الأدراج، وبدؤوا بمساومة الوزراء على توظيف بعض من منتسبيهم وهذا أدى لوجود توظيف طائفي وتوظيف من بعض الأحزاب لدى بعض الجهات.وقال إن الاستجوابات ولجان التحقيق هي الأدوات التي يمكن لها حل تلك المشاكل، كما أن أعضاء مجلس النواب الوحيدون الذين أعطوا ضمانات تنفعهم بعد خروجهم من مجلس النواب، كون لديهم تقاعد، ولديهم حصانة، ولن يحتاجوا لأحد (..) هل نحن قادرون على اكتشاف جديد في المخالفات، ولسنا بقادرين على وقف هذا الهدر.وأضاف «نحن نقر الأمور ومن ثم نكتشف أن هناك مشكلة بها، وزير المالية قال سابقاً إن الميزانية أقرت من المجلس بعد اعتراضنا عليها، والآن التقرير موجود منذ 7 أشهر وللتو خرجت بعض التوصيات».وقال إن الناس تريد النتيجة، وهل سنكتفي بالأسئلة مستشهداً بأبيات من الشعر مطلعها «سر في مجلس النواب، إن سمعت عويل وصريخ النواب وذلك لأخذ البطولات».الميدان يا حميدانمن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية عبدالرحمن بوعلي في رده على مداخلة الحمادي «هذا الميدان يا حميدان أروني من يقدر على الاستجواب في ودور الانعقاد القادم». وتابع «إن التقرير في هذه النسخة أفضل من سابقتها من حيث المخالفات، كما يدل على الأخذ بكل التوصيات التي أوصى بها النواب سابقاً في جميع الوزارات، فضلاً عن الدور البارز للسلطة التنفيذية بتشكيل لجنة تحقيق في كل المخالفات التي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة».وأكد وجود مخالفات ترقى لمرحلة الاستجواب، إلا أنه نظراً لحدوث المخالفات قبل التشكيل الوزاري الأخير رأت اللجنة الاكتفاء بالأسئلة .وتابع «هناك موضوعان، الأول يخص الدين العام، والثاني ميزانية المشاريع، موضحاً «بلغ الدين العام 900 مليون دينار في 2003، وارتفع إلى ـ 1.9 مليار دينار في 2009، ثم إلى 2.500 في 2010 إلى أن وصل لـ10 مليارات في العام 2015».وبين أن مشروعاً بقانون كان لحد الدين العام عند سقف 60% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت المشروع رغم توافق السلطة التشريعية حول القانون، مشيراً إلى أن البحرين تملك موارد غير نفطية، متخوفاً من وصول الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.وتابع «يجب الجلوس مع السلطة التشريعية وإيجاد البدائل والحلول لزيادة الموارد المالية للدولة، إلا أننا لم نر أي بوادر إيجابية من السلطة التنفيذية، ولم نر سوى زيادة الرسوم على المواطنين، كما لا توجد هناك خطة بديلة لمساعدة الموارد النفطية.وقال: «رصدت ميزانية بـ3 مليارات و825 مليون دينار للمشاريع، تم صرف ما يعادل 400 مليون دينار منها، أي 13% من مجموع ميزانية المشاريع، وهذا يدل على عدم التخطيط من قبل الوزارات، وسبق ان خاطبنا الحكومة بشأن ما تم اتخاذه بالنسبة لهذه المواضيع ولكن لم نستلم أي ردود من الحكومة حول هذه المواضيع.إلى ذلك، رأى النائب عيسى الكوهجي وجود مخالفة دستورية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية معتبراً أنها أهم من هدر المال العام ومن المخالفات الإدارية.ونقل عن الصفحة 13 من التقرير أن المواطن البحريني يستفيد من جداول الرواتب والجداول المادية، ويستفيد العامل في القطاع العام من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء، فيما العامل في القطاع الخاص لا يستفيد من العلاوة الاجتماعية، وهو تمييز بين المواطنين، ويتنافى مع مبدأ المساواة والعدالة ويخالف التوجهات في تعديل المستوى المعيشي للمواطنين.وتابع «يجب أن نعدل تلك المخالفات للمادة الـ18 من دستور البحرين، وهذه هي المخالفة الكبرى».من جانبه، قال النائب د.مجيد العصفور، إن جميع أرقام المخالفات منشورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويمكن للجميع الاطلاع على الوضع المالي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن «دولا أخرى» ليست لديها هذه الدرجة من الشفافية.وطالب بأن يكون المهندس المسؤول عن مباني وسفارات وزارة الخارجية بحرينياً كون البحريني مستشهداً بقول القائل «بلادي وإن جارت علي عزيزة».وطالب النائب علي العطيش الحكومة بتقديم الميزانية قبل 6 أشهر من السنة المالية ليكون هناك وقتاً للمناقشة حولها، مشيراً إلى أن طيران الخليج صرفت 40% من الميزانية العامة للدولة سابقاً، ولكن لا نستطع أن نتخذ قرارات كون مجلس الإدارة الجديد يحاول تعديل الأوضاع. وبين النائب محمد الأحمد، وجود خلاف حول التوقيت الزمني لوقوع المخالفات، مطالباً رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة بتوضيح وقت أداء تلك الرقابة.من جانبه، تساءل النائب نبيل البلوشي عن حجم المبالغ المهدرة مشدداً على وجود سوء تخطيط.وتابع «أتحدث بالأخص عن كرة الثلج المتدحرجة وهي الدين العام، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد المواطن من رفع للدين العام، مشيراً إلى وجود «بذخ في الحفلات والفعاليات والوفود»، في حين يجب أن يكون هناك شد للحزام من قبل الجميع.إلى ذلك قال النائب محمد الجودر إن من أمن العقوبة أساء الأدب، الأخطاء تتكرر على مدى 14 سنة ولا يوجد إجراء تجاه هذه المخالفات، وهناك زيادة في الفساد والسرقات، ونحن نطالب بجر المفسدين للنيابة، مضيفاً «أعيدوا المال العام للدولة، ولا نريد عفا الله عما سلف».