كوبنهاغن - (وكالات): ذكرت الحكومة الدنماركية أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف، وستحظر على «دعاة الكراهية» دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان «على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج». وأضاف «لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع». وبموجب القوانين الجديدة ستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة «موافقتهم العلنية» على أعمال إجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب، في إطار التعليم الديني، وستتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة 3 سنوات. كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة «الذين تتعارض آراؤهم ومبادؤهم مع القيم الدنماركية الأساسية» والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد. وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على «قائمة مراقبة» منفصلة لن تكشف علناً. وقالت الحكومة إن الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وإنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.