حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية محاكمة 24 متهماً بالانضمام لما يسمى لتنظيم داعش، للحكم في جلسة 23 يونيو المقبل. وكانت النيابة وجهت إلى المتهم الأول، تهمة إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة وجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة آلت يكلفها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية.وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل مملكة البحرين وتمكن بواسطة شقيقة المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادئ التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة.كما قام بترتيب أسفارهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقدار التنظيم ومعسكراته في سوريا والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقا لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على حرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، باستخدام القوة والتهديد بها عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة ما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.ووجهت إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعا في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبيناً لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرون إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية تمهيداً لارتكاب مثلها بمملكة البحرين.ودلت التحريات ضابط في جهاز الأمن الوطني على تأسيس ما يعرف بـتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وأن المتهم الأول هو الرأس المدبر لتلك الجماعة، وهو من يعمل على تجنيد الشباب البحريني لذلك التنظيم، ويحرضهم على القتال في سوريا والعراق.كما أصدر العديد من الكتب الخاصة بفكر التنظيم، وأسس فرع لها بالبحرين،واستطاع تجنيد خمسة متهمين، ونصب على أنه المنظر الشرعي للتنظيم الإرهابي.وكان هناك مخطط لتفجير إحدى دور العبادة في عالي لقتل أكبر عدد من المصلين من الطائفة الشيعية تنفيذاً لأهداف الجماعة الإرهابية في البحرين، بيد أن الجهات الأمنية أعاقت تنفيذ مأربهم وتم إلقاء القبض على المتهمين من الثاني إلى التاسع.وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر ناجي عبدالله.