حسن عبدالنبيأكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين «باس» عبدالله بوخمسين، أن شركة مطار البحرين قامت باقتحام وإغلاق أحد المحلات التجارية الموجودة بالمطار، وذلك من دون أن ترسل للمؤجر إخطاراً مسبقاً بذلك، بالإضافة إلى قيامها بمصادرة محتويات المحل وتغيير الأقفال، لافتاً في هذا السياق أن القضية الحالية مرفوعة أمام القضاء للنظر فيها.وفي سياق آخر، أوضح بوخمسين أن الشركة ستستثمر بمشروع خلال الفترة المقبلة «مشروع المطبخ المركزي» بمبلغ وقدره مليونا دينار، منوهاً إلى أن مشروع المطبخ المركزي بانتظار إتمام الإجراءات الحكومية لمباشرة عملية البناء والتي ستستغرق حوالي 9 شهور.وحول موضوع إغلاق المحل التجاري، قال: «إن المحل مخصص لشركة خدمات البحرين «باس» منذ العام 2006 بموجب عقد الامتياز الموقع بين «باس» والطيران المدني، والتي بدورها بحسب هذا الامتياز قامت بتأجير المحل على شركة القرية الأيرلندية والتي قامت بفتح كافيه للإنترنت، ولكن بسبب فتح شبكة للإنترنت في كافة أجزاء المطار من قبل إدارة المطار قامت بغلقه، وطلبت تغيير النشاط إلا أن طلبها تم رفضه».وأضاف: «في عام 2009 ولدت شركة مطار البحرين بعد مرور 3 سنوات على العقد المبرم بين «باس» والطيران المدني، وفي العام 2014 قامت بمخاطبتنا بعدم حقنا في تأجير المحلات التجارية، وتم لفت نظرهم بالاتفاقية المبرمة التي تتيح لنا إعادة التأجير»، لافتاً إلى أن «شركة مطار البحرين قامت مجدداً بطلب المحل المذكور حالياً لاستثماره لكونه لم يستغل، والتي بدورها تعاونت «باس» وقامت بالتفاهم مع المستأجر على أخذ المساحة مع تخفيض في عقد الإيجار وتعويضه عن المعدات والأثاث، وطلب من شركة مطار البحرين الإخلاء ولكنها لم تستجب».وأوضح أن شركة مطار البحرين طلبت الدخول للمحل المذكور للمعاينة والفحص وتم الترحيب بها مع التأكيد على ضرورة الرجوع للمستأجر لإخباره، ومضيفاً «في حوالي الساعة الرابعة قامت شركة مطار البحرين باقتحام المحل، بالإضافة إلى قيامها بمصادرة محتويات المحل وتغيير الأقفال».وتابع قائلاً: «قمنا باللجوء للقضاء لتثبيت الحالة وطلبنا إعادة الموضوع لسابق عهده»، مؤكداً على أن القضية حالياً يتم النظر فيها أمام القضاء.وفيما يتعلق بآخر مستجدات شركة باس للتطوير، قال: «إن الشركة تشرع في دراسة المخططات والمستلزمات لبناء مطبخ مركزي بمجمع الصناعات بمنطقة الحد الصناعية بكلفة إجمالية تتراوح يبن مليون ونصف ومليوني دينار، لافتاً إلى لأن الشركة حصلت على الترخيص من وزارة الصناعة والآن في طور الانتهاء من الإجراءات الحكومية الأخرى».وأضاف: «إن الأرض التي تم تخصصيها في الحد الصناعية تبلغ 4 آلاف متر في حين سيتم تخصيص 1200 للمطبخ المركزي بالإضافة إلى الخدمات المساندة من مواقف ومستودعات ومكاتب»، مشيراً إلى أن عملية البناء تستغرق حوالي 9 أشهر، في حين سيكون المطبخ مخصصاً لتمويل المؤسسات والوزارات الحكومية والمدارس والمستشفيات.