تقدمت كتلة التوافق الوطني النيابية ومجموعة نواب بمقترح تعديل دستوري يمنع المساس بمزايا ومعاشات ومكافآت المواطنين. وقال النائب د.عيسى تركي إن المقترح المقدم من 15 نائباً يتضمن تعديلاً للبند (ج) من المادة (5) للدستور بإضافة نص (لا يجوز المساس بالمزايا والمكتسبات والمعاشات والمكافآت المقررة للمواطنين في هذا الشأن) مؤكداً أن دستور مملكة البحرين حرص على تقرير حق المواطنين في الضمان الاجتماعي وجعله التزاماً من التزامات الدولة الأساسية. ويهدف الاقتراح الدستوري إلى ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية للحق في الضمان الاجتماعي وضمان عدم المساس به سواء عن طريق التشريع العادي أو غيره، كما يسعى إلى تكريس الاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين كما أن المقترح يساهم في حماية البيئة الاقتصادية للدولة على اعتبار أن الرعاية التأمينية ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم. يذكر أن كتلة التوافق الوطني تضم كلاً من د.عيسى تركي، ذياب النعيمي، محسن البكري، أسامة الخاجة ومحمد المعرفي.