عواصم - (العربية نت، وكالات): قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستمرار في محاكمة القيادي العسكري في «حزب الله» مصطفى بدر الدين، المتهم بالاشتراك في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بانتظار حصولها على «أدلة كافية» تثبت ما أعلنه الحزب بشأن مقتله في سوريا منتصف مايو الماضي. وكانت وسائل إعلامية قريبة من الحزب قد ذكرت في وقت سابق أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تطلب اختبار الـ «دي إن أيه»، أو ما يعرف بالحمض النووي للتأكد من أن المتهم باغتيال الحريري قد مات فعلاً. ويتضح من بيان المحكمة أن «حزب الله» يرفض تقديم الأدلة العينية التي تقنع المحكمة بوفاة المتهم الذي قال عنه الحزب إنه قتل بسبب قصف صاروخي، بعدما كانت صحيفة تابعة له قد قالت إنه قتل بسبب صاروخ موجه يشبه انفجاره انفجار القنابل الفراغية، وأكدت أن بدر الدين لم يصب إصابات بادية على جسده، بسبب نوعية التفجير الذي ضربه، على حد ما نقلته «الأخبار» اللبنانية التابعة للحزب، إلا أن حسن نصرالله تحدث عكس ذلك بمناسبة مرور أسبوع على مقتل قائده العسكري، وأكد أنه قتل بقصف صاروخي، لم تتبن أي جهة سورية أو غير سورية القيام به.ويرى مراقبون أنه في حال إصرار «حزب الله» على منع تمكين المحكمة من التثبت المادي العيني من وفاة بدر الدين، فإن هذا من شأنه أن يثبت التهمة على «حزب الله» بأنه «فبرك» قصة مقتل قائده العسكري للتخلص من التهمة الموجهة اليه باغتيال الحريري. وقالت المحكمة في بيان إن «غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان اصدرت قرارا شفهيا في قضية عياش وآخرين يقضي بمواصلة المحاكمة في انتظار تلقي مزيد من المعلومات من حكومة لبنان عن وفاة المتهم مصطفى أمين بدر الدين». وأضاف البيان أن «القضاة يعتقدون أنه لم تقدم بعد أدلة كافية لإقناعهم بقيام الدليل على وفاة بدر الدين». وكان «حزب الله» أعلن في 13 مايو الماضي مقتل بدر الدين جراء «انفجار كبير» استهدف أحد مراكز الحزب قرب مطار دمشق الدولي. ويعد بدر الدين أبرز المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة وسط بيروت في فبراير 2005، وتتم محاكمتهم غيابياً بعد تواريهم عن الأنظار. ورفض حزب الله تسليمهم بشكل قاطع.