دعت المحامية الحقوقية دينا اللظي، المؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتفعيل احترام وصيانة حقوق الإنسان في المنطقة العربية باعتبارها ضمانة أساسية لتحصين الدول والمجتمعات العربية ضد ما تواجهه من تحديات خطيرة، وقطع الطريق على الأطراف التي تحاول استغلال حقوق الإنسان كورقة للضغط على الدول العربية.وحثت الدول العربية كافة على الانضمام لاتفاقية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس الجامعة منذ عامين ورحبت بها القمة العربية قبل 3 أعوام بناء على مقترح البحرين، بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأكدت اللظي أن المنظمات الحقوقية المستقلة والمهتمين بالعمل الحقوقي يتطلعون بشغف إلى تفعيل دور المحكمة كمظلة وآلية قضائية عربية لحقوق الإنسان تمثل حصانة أخيرة أمام الإنسان العربي بدلاً من فتح المجال لتدويل القضايا العربية وإتاحة المجال للتدخلات الأجنبية في شؤون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وأوضحت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان، أن المحكمة العربية تختص بكافة الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أية اتفاقية عربية أخرى في هذا المجال وتفصل في أي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوي أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها، وأن النظام الداخلي للمحكمة يقوم على عدم قبول الدعاوي قبل استنفاذ التقاضي محلياً ووطنياً، ولا يلتزم تطبيق أحكام المحكمة إلا على الدول الموقعة والمصدقة على المحكمة.وأشادت بعقد مؤتمر «الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي» الذي استضافته جامعة الدول العربية ونظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد الهاملي، بالتعاون مع البرلمان العربي، برئاسة أحمد الجروان، مؤخراً.ورحبت باهتمام جامعة الدول العربية المتزايد بتنظيم مثل هذه الفعاليات، داعية إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين تنظيمها من حيث الشكل والمضمون حتى لا تتحول لتجمعات للمجاملات والأفعال الخطابية غير المفعلة والتي تنتهي بانتهاء الفعالية المقامة فقط والاكتفاء بالشكليات أو توقيع الاتفاق أو البرتوكول الذي أقيمت من أجله. وأكدت على ضرورة ألا تتحول تلك الفعاليات الهامة إلى اجتماعات شكلية لتبادل الآراء فقط، أو أن تصبح ساحة للمجاملات.وشدد على أهمية أن تخرج تلك اللقاءات الهامة بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بصورة يشعر بها المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، كون حقوق الإنسان لم تعد مسألة رفاهية بل قضية أمن قومي تتعلق بالسلام الاجتماعي وتماسك المجتمعات وبقائها.وبعد مشاركتها في مؤتمر «الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي»، وجهت العضو المؤسس والقائـم بالأعمـــال لمركز المنامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة حماية الطفل العالمية «انسبت»، توصية بضرورة وجود شراكة حقيقية بين المنظمات العربية الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية من خلال المشاركة في نشاطات جامعة الدول العربية كلا حسب اختصاصاته ونوعية نشاطه. وأكدت أن اقتصار مشاركة المنظمات المستقلة على الحضور كمشاركة شكلية دون إبداء الرأي وتقديم التوصيات والإدلاء بالمداخلات والتعقيب على المشاركين لا يتسق مع مساعي الجامعة العربية لتطوير أدائها خلال الفترة الأخيرة، وأن هذه المشاركة الشكلية التي من جانب واحد عفى عليها الزمن لم تعد تتلاءم مع عصر الاتصال التفاعلي، بل يليق فقط بمنظمات تتعامل مع مشكلات القرن الـ21 بنظم أساسية ومواثيق كتبت بعد الحرب العالمية الثانية.ونوهت اللظي إلى أن كثرة المنظمات العربية والإقليمية ليس دليل في حد ذاته على تطور ممارسة حقوق الإنسان، وأن الأهم من الكثرة والتعددية هو الدور والتحالف الفعلي والملموس بين هذه المنظمات وليس التنافس على الظهور والدور والتمويل وغيرها، وأن دليل عدم فعالية تلك المنظمات على كثرتها هو عدم وجود تفاعل وتعاون حقيقي بين المنظمات التي تضع ضمن إطار تلك الشبكات، واستمرار وجود تجاوزات لحقوق الإنسان وتركيز على حقوق معينة دون أخرى، وعدم نجاح تلك الشبكات في التواصل مع نظرائها من المنظمات الدولية لتوضيح حقيقة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ومن ثم استمرار وقوعنا فريسة تدخلات خارجية وانتقادات دول ومنظمات تعتمد على تقارير مشبوهة وغير دقيقة نتيجة لعدم وجود اعتمادية ومصداقية لدى منظماتنا. ودعت إلى تسليط الضوء على فشل النهوض بالملف الحقوقي أمام المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان عالمياً، نتيجة التراجع الواضح في تحقيق النجاح فيه بسبب عدم تطوير آلية العمل المنشودة له.وأكدت علاقة حقوق الإنسان بمكافحة الإرهاب، إذ لا ينبغي القول إنه يمكن تبرير عدم مراعاة حقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب، بل إن احترام حقوق الإنسان هو أساس القضاء على غطاء العنف السياسي والحاضنة الشعبية للإرهاب، ويعزز اللحمة الوطنية اللازمة للحفاظ على الأمن القومي والتأكيد على عدم التعارض بين الحرية والأمن.