ألقت السلطات الأمنية أمس القبض على 11 موقوفاً، بالإضافة إلى 5 من المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية الهروب من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف مساء أمس الأول. فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على بقية الموقوفين الهاربين وهم (محمد عبدالأمير جبار جعفر مشيمع «20 عاماً»، يوسف أحمد عبدالله العرادي «21 عاماً»، السيد علوي طالب محمد حسن «21 عاماً»، حسن موسى جعفر محمد «20 عاماً»، محمود سيد عادل كاظم «21 عاماً»، وعبدالله حسين علي العجوز «21 عاماً».وترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ظهر أمس اجتماعاً أمنياً، للوقوف على ملابسات واقعة هروب 17 موقوفاً من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.واطلع وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، على التقرير الذي قدمه وكيل وزارة الداخلية، حول ملابسات حادث هروب الموقوفين عند الساعة 8.45 مساء أمس الأول، مستعرضاً نتائج الجهود الأمنية المبذولة، والتي تم تكثيفها على كافة الأصعدة للإسراع بالقبض على الموقوفين الهاربين، حيث تم خلال الساعات الأخيرة القبض على 11 موقوفاً.وحذرت وزارة الداخلية التستر على أي من الموقوفين الهاربين، حيث إن من يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة «من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهماً في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك.......».وأهابت الوزارة بكل من لديه معلومة عن أي من هؤلاء الموقوفين والعناصر الخارجة عن القانون التي قامت بمساعدتهم، الإسراع بإبلاغ أي مديرية أمنية أو مركز للشرطة أو الاتصال على الخط الساخن 80008008 مع الحفاظ على سرية البلاغ وصاحبه، تمهيداً للقبض على الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.وأشادت وزارة الداخلية بتعاون المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من حرصهم على الأمن المجتمعي وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، الأمر الذي ساهم كثيراً في الإسراع بالقبض على الموقوفين الهاربين.وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال واقعة هروب عدد من الموقوفين بمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، كما أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في العملية والبحث في ملابساتها والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.