اعتمد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال اجتماعه الـ(65) التصاميم النهائية للمبنى الجديد المزمع انتقال أعمال المركز إليه بالكامل مع بداية العام القادم والكائن في شارع الاستقلال بمملكة البحرين.ودخل مجلس الإدارة أعضاء جدد وهم سامي زينل من مملكة البحرين خلفاً للممثل السابق خالد الأمين، وممثل دولة قطر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني خلفاً للممثل السابق عبدالرحمن آل عبدالغني وممثل دولة الكويت بدر سعود البدر خلفاً للممثل السابق خالد المضاحكة.وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق (64) ومن ثم استعراض تنفيذ قرارات المجلس السابقة، واعتماد تقرير المدقق الخارجي، واعتماد مذكرة الأمين العام بشأن طلب إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات 2016.وتم إقرار التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز عن العام 2015 وكذلك الموافقة على التصميم الداخلي للمبنى الجديد، فيما تم استعراض تقرير أعمال ونشاط المركز خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2016.ويستعد «دار القرار» لنقلة نوعية في الخدمات من خلال مرافق المبنى الجديد المتوقع انتقال مقر المركز إليه مع نهاية العام الجاري 2016؛ ليكون المركز في مصاف مراكز التحكيم العالمية بما يتوافق مع أهداف المركز الإستراتيجية بتأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه بإعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز.ويقع المبنى الجديد على شارع يضم عدداً من الوزارت الحكومية الحيوية وكذلك عدداً من الجامعات المهمة في مملكة البحرين وكبار الشركات، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمبنى 3580 متراً مربعاً موزعة على 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مقر المركز.وشهد المركز نشاطاً مطرداً ومتزايداً على مختلف المستويات سواء من ناحية عدد النزاعات الواردة أو الدورات التدريبية التي يقيمها أو على مستوى عدد المراجعين وهو ما جعل مقر المركز الحالي لا يتواكب أو يتواءم مع حجم النشاط المتزايد. وسيشغل المركز 4 طوابق من المقر الجديد، قسم منه لمكاتب الموظفين وقسم منه لمكتبة متخصصة في كتب التحكيم والقانون وقسم إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم.وسيكون المركز قادراً على احتضان جميع أنشطته وبرامجه التدريبية المقامة في مملكة البحرين، كما سيكون قادراً على تفعيل الندوات الشهرية التخصصية. أما على مستوى التحكيم فإن قاعة التحكيم ستكون مجهزة تقنياً بأحدث التجهيزات الصوتية والسمعية والبصرية مع إمكانية عقد جلسات التحكيم عن بعد.ويشكل المبنى الجديد انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها، ويحمل هذا المشروع بعداً استراتيجياً سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.