منصور: مصر لن تقبل أي تهديد للأمن القومي الخليجي

أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال استقباله نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج، أن بلاده «لن تقبل أي تهديد للأمن القومي لدول الخليج». من جهته، أبلغ نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مضيفه الرئيس المصري دعم الكويت الكامل لمصر ولخارطة مستقبلها، بما يدعم ويحقق تطلعات وآمال الشعب المصري. كما قدّم التهنئة لمنصور بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر التي امتزج فيها الدم الكويتي بالدم المصري، كما أشاد الخرينج بعروبة القوات المسلّحة المصرية.في السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي على أن «استقلال وسلامة واستقرار الخليج جزء من سلامة واستقرار مصر، و»أن أي شيء يمس استقرار دول الخليج، هو مساس مباشر للأمن القومي المصري». وأشاد خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي، «بموقف الإمارات إزاء الأحداث في مصر»، معتبراً أن «ما قامت به الإمارات تجاه مصر يمثل رؤية مشتركة لدول الخليج، وهو موقف شجاع في مرحلة صعبة». وفيما يخص علاقات مصر بإيران بعد ثورة 30 يونيو، أكد الببلاوي أن أي «قنوات» تفتحها مصر مع طهران تأتي في سياق المصلحة العربية والخليجية، وأن هذه العلاقة محكومة بالأمن والمصالح الخليجية. من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن أجهزة أمنية سيادية مصرية بدأت تحقيقات مكثفة، متبوعة بحملات تفتيش، في عدد من المقرات المهمة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أي معدات أو أجهزة للتجسس، في تلك المناطق، بحسب ما ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أمس.ويأتي ذلك بعدما وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأمريكية، تم استيرادها وتركيبها في عهد جماعة الإخوان المسلمين.وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية السيادية بدأت تكثيف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفاً من أي محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار في مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المحظور نشاطها قانوناً، واستغلال ذلك في تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصري، ودعم مناخ الفوضى، الذي يبحث عدد كبير من الدول عن إقراره ودعمه في مصر.من جانب آخر، أقرت لجنة الخمسين المصرية المعنية بشؤون تعديل دستور البلاد، عدداً من المواد التي تندرج ضمن باب الحريات والحقوق العامة والمختصة بالكرامة، بحسب ما أورده تقرير نقله تلفزيون النيل.«فرانس برس - العربية نت»