حسن عبدالنبيكشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عن أن عدد الوحدات الإسكانية التي يجري إنشاؤها حالياً يتجاوز 16 ألف وحدة سكنية، وهي تندرج ضمن ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها خلال الأعوام «2015 - 2018» من توفير 25 ألف وحدة سكنية. وأكد في تصريحات للصحافة ووسائل الإعلام، على هامش حفل وضع حجر الأساس لمشروع «ديرة العيون» السكني بديار المحرق، وتدشين برنامج «مزايا» التابع لوزارة الإسكان أمس، أن التقدم الملحوظ الذي يسير عليه المشاريع الإسكانية، سواء الممولة من الميزانية العامة أو برنامج التنمية الخليجي أو تلك التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص، يؤكد التزام الحكومة بالمواصلة في تقديم هذه الخدمة للمواطنين وفق أفضل المواصفات، مؤكداً على وجود توجه إستراتيجي لإقامة الكثير من المشاريع المستقبلية بين القطاع العام والخاص. وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله، أنه بفضل القيادة عمت المشاريع الإسكانية أرجاء مملكة البحرين وأصبحت ممتدة من «ديار المحرق» وصولاً إلى المدينة الشمالية من ناحية الشمال، ومن عسكر وجو والدور جنوباً، إلى الشرق حيث مدينة شرق الحد وشرق سترة، ومشروع اللوزي ودمستان غرباً.وقال: «كانت الظروف والتحديات التي شهدناها على مدى الأعوام الماضية - وعلى رأسها اتساع الفجوة بين العرض والطلب وما سببه ذلك من ضغط على قائمة الانتظار إلى جانب الأوضاع المالية الاستثنائية - كانت جميعها محفزة للحكومة للبحث عن عنصر الابتكار في تقديم حلول رائدة وغير مسبوقة بهدف ضمان عدم تعطل هذه الخدمة أو تأثرها، ما استدعى مراجعة السياسات ومعايير الاستحقاق لتشمل قاعدة أوسع، والسعي الجاد نحو إضافة برامج من شأنها أن تعين المواطن على الاستفادة من خدمة السكن في أقصر فترة ممكنة، كتمويل السكن الاجتماعي الذي يستحق أن يكون تجربة تحتذى من قبل دول المنطقة التي تقدم خدمات مشابهة لمواطنيها».وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة تفضل فشمل برعايته صباح أمس حفل وضع حجر الأساس لـ»ديرة العيون» السكني بديار المحرق، وتدشين «مزايا» التابع لوزارة الإسكان، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، وكبار المسؤولين والمدعوين من الجهات ذات العلاقة والرؤساء التنفيذيين لشركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية المشاركة في برنامج «مزايا».وأثنى الشيخ خالد بن عبد الله على الشراكة القائمة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية ضمن «مزايا»، لاسيما الشراكة بين الوزارة وشركة ديار المحرق التي أثمرت واحداً من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة التي تنفذ من قبل القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان وهو مشروع «ديرة العيون» السكني.وأعرب عن شكره لمجلس إدارة شركة ديار المحرق وإدارتها التنفيذية وجميع منتسبيها على ما كانت ولا تزال تبذله من جهود في سبيل إنشاء واستقطاب مشاريع استثمارية ضخمة على نحو أهل هذه المنطقة الواقعة شمال شرق المحرق لتكون مثالية لسكن المواطن البحريني لما يتوافر فيها من خدمات متكاملة حالية ومستقبلية من بنية تحتية وشبكة مواصلات واتصالات وصرف صحي وكهرباء وماء ومرافق تجارية وترفيهية ومؤسسات تعليمية ودور عبادة وغيرها.وأضاف: «ثقتنا على قدر تفاؤلنا بأن هذا المشروع الذي نشهد وضع حجر أساسه بعد توقيع اتفاقيته العام الماضي والتي وصفناها بباكورة الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين، سيفتح المجال واسعاً أمام كبريات شركات التطوير العقاري للدخول في شراكات مماثلة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، بهدف حلحلة الملف الإسكاني، والمشاركة في توفير السكن اللائق والكريم للمواطن البحريني، انطلاقاً مما تحمله هذه الشركات الوطنية من روح المسؤولية تجاه المجتمع المحلي الذي تباشر أعمالها فيه وأهمية تنميته وتحقيق رقيه وازدهاره».وشهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إطلاق الهوية الجديدة وتدشين برنامج «مزايا» الذي يعد أحد الحلول الإسكانية الرائدة والمبتكرة التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية. وكان «مزايا» تم إطلاقه تجريبياً تحت اسم برنامج تمويل السكن الاجتماعي في حفل أقيم تحت رعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في أكتوبر 2013. وقامت الحكومة باعتماده في سبتمبر 2015 كخدمة إسكانية أساسية.وزير الإسكان، المهندس باسم الحمر، أعرب في كلمة عن شكره للقيادة على ما توليه من دعم واهتمام بالملف الإسكاني، معلناً منح الوزارة خلال العامين الماضيين 3890 مواطناً شهادات تأهيل للاستفادة من برنامج «مزايا»، وأن 1500 منهم حصلوا على وحداتهم السكنية بالفعل.وقال: إن برنامج «مزايا» حقق أحد الأهداف التي يسعى إليها، وهو حصول المواطن على المسكن خلال فترة زمنية قياسية حيث سجلت الوزارة تقدم العديد من المواطنين بطلبات الاستفادة من البرنامج خلال العام المنصرم، وتمكنوا من استلام خدمتهم خلال العام ذاته في مؤشر واضح على نجاح أحد أهداف هذا البرنامج.وتابع الوزير «لا شك أن هذا الإقبال والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة التجريبية تشجع على مزيد من العمل والتطوير في هذا الاتجاه، فالشراكة مع القطاع الخاص تمثل مستقبلاً واعداً لاستدامة القطاع الإسكاني بالمملكة خلال السنوات المقبلة».وأوضح الحمر أن بداية نقطة التحول التي يشهدها الملف الإسكاني اليوم تعود إلى العام 2002 عندما كان الشيخ خالد بن عبد الله وزيراً للإسكان حينها، وساهم في رسم السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للقطاع الإسكاني بالمملكة في ظل توجيهات القيادة والتي سارت عليها الوزارة منذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم، من خلال العمل على تنفيذ ما خلصت إليه الدراسات بأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وهي النتيجة التي تتسق مع التوجه ذاته الوارد ضمن مبادرات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي اعتبرت أن مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أسلوباً مبتكراً لحل الملف الإسكاني بعد فكرة مدن البحرين الجديدة.وأضاف: «يشير الواقع الحالي إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، قد أثبت نجاحه وبات يحقق أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة».فيما أعرب رئيس مجلس إدارة «ديار المحرق»، عبد الحكيم الخياط، في كلمة عن فخر الشركة بالعلاقة الوثيقة والمستمرة التي تجمع وزارة الإسكان بديار المحرق التي نتج عنها الكثير من المبادرات الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية والتي تهدف إلى الإسهام في تخفيض فترة الانتظار للطلبات الإسكانية، وتفعيل إنجاز العديد من المشاريع الإسكانية الكبرى التي تعم فائدتها على المجتمع المحلي بأسره.وقال الخياط: إن البدء في مشروع «ديرة العيون» السكني سيمهد الطريق لانبثاق آفاق جديدة من التعاون والتنسيق المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص للارتقاء والنهوض بالمشاريع الإسكانية ودعم وزارة الإسكان في سعيها لاستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري وتوسيع نطاق أعمالها وزيادة الخيارات الإسكانية المطروحة إلى جانب تشجيع المزيد من المواطنين على اختيار برنامج «مزايا»، كما تأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع سعي ديار المحرق لتوفير مجتمع إسكاني متطور يرقى لطموحات المواطنين الراغبين في السكن في هذه المنطقة».يذكر أن «ديرة العيون» هو الاسم الذي تم إطلاقه على منطقة تقع جنوب ديار المحرق مساحتها 1.2 مليون متر مربع، وستضم 3100 وحدة سكنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي بقيمة تتجاوز 730 مليون دولار. ويعتبر حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع إيذاناً ببدء أعمال البناء والتشييد فيه، إذ من المقرر أن تكون وحداته جاهزة للسكن خلال الربع الأخير من العام 2018.ويأتي سبب إطلاق هذه التسمية على المشروع تيمناً بما اشتهرت به البحرين منذ القدم من توافر عيون الماء العذبة في عدد كبير من مناطقها، لاسيما المنطقة القريبة من موقع المشروع نفسه، كما أن اسم «ديرة» هو مفرد «ديار» الذي يحتضن هذا المشروع.