حسن عبدالنبيكشف وزير الإسكان باسم الحمر عن تخصيص 2000 وحدة سكنية في مشروع «العيون» بديار المحرق لتلبية الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن 110 وحدة سكنية من الإجمالي سيتم تخصيصها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا».وقال -في تصريحات صحافية- إن الوزارة في طور دراسة خفض معيار الحد الأدنى للراتب أمام مقدمي الطلبات لبرنامج «مزايا» إلى حد أدنى يتراوح بين 500 و400 دينار، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة مراجعة الجانب المالي في الموضوع خصوصا أن المشروع يقوم على ضمان ودعم من الحكومة.وحول عدد المستفيدين من «مزايا»، لفت الحمر إلى أن الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بمنح 3900 مواطن شهادات تأهيل للاستفادة من البرنامج، وأن 1500 منهم حصلوا على وحداتهم السكنية بالفعل.وفي ما يتعلق بالوحدات السكنية في «العيون» قال: «إن الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين على قوائم الانتظار سيتم توزيعها على المواطنين بسعر الكلفة في حين ستكون الوحدات المخصصة لبرنامج مزايا بقيمة تتراوح بين 110 و120 ألف دينار».وحول مراحل البناء، أوضح أنه تم توقيع عقد لاستلام أكثر من 600 وحدة سكنية من أصل 2000 وحدة سكنية مخصصة لقوائم الانتظار في أكتوبر أو نوفمبر العام 2017، لافتاً إلى أن آخر مراحل المشروع ككل ستكون بنهاية 2018.وعن مساحة الأرض، قال إن مساحة البناء تبلغ 260 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بوزارة الإسكان يبلغ نحو 50 ألف طلب إسكاني، مبيناً أن تخصيص 1100 وحدة سكنية لمشروع «مزايا» من أجل المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية خصوصاً في ظل الإقبال على المشروع.وفيما يتعلق بإنجاز المدينة الشمالية، قال الحمر: «ستقوم الوزارة باستلام تدريجي للوحدات السكنية، لأن البنية التحتية في المدنية بحاجة للتوصيل خصوصاً فيما يتعلق بالشبك النهائي لخدمة المجاري المؤقتة وخدمة المياه»، حيث تتوقع الوزارة أن تنجز المدينة الشمالية في منتصف 2017 وأشار الحمر إلى أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص يسير في خطى ثابتة في عدد من المشاريع كمشروع بناء المدينة الشمالية واللوزي ومشروع العيون أي أكثر من 6000 وحدة سكنية في غضون 3 سنوات، لافتاً في هذا السياق إلى أن بنك الإسكان يعمل بشكل متوازي مع الوزارة في تطوير وحدات سكنية ضمن برنامج مزايا.وأضاف: «هناك الكثير من المطورين يعملون للدخول في برنامج مزايا وذلك بالتعاون مع بنك الإسكان»، موضحاً في الوقت نفسه أن الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان والمطورين والماليين تدرس مقترحات جديدة أهمها استهداف شريط العمارات السكنية.