حسن الستريأظهر الحساب الختامي للدولة ارتفاع نفقات القوى العاملة في 2015 بقرابة 17 مليون دينار عن الأرقام المعتمدة لها في الميزانية العامة للدولة.ووفقاً للأرقام الرسمية فإن المعتمد لبند القوى العامة بالميزانية مليار و413 مليون دينار، في حين أن المصروف الفعلي قارب مليار و430 مليون دينار، مرتفعاً بذلك 50 مليون دينار عن الميزانية الفعلية في 2014.ويبين الحساب الختامي ارتفاع نفقات بند وظائف البحرينيين بواقع 90 مليون دينارعن الارقام المعتمدة والبالغة 981 مليون دينار، في حين أن الرقم الفعلي بلغ مليار و71 مليون دينار، كما انخفضت نفقات الموظفين غير البحرينيين بواقع 80 مليون دينار عن المبلغ المعتمد والمقدر بـ 214 مليون دينار، مقارنة بالملبلغ الفعلي البالغ 134 مايون دينار.ويظهر الحساب ارتفاع نفقات الوظائف المؤقتة للبحرينيين من مليوني و840 الف دينار كمبلغ معتمد إلى مليوني و970 الف دينار كمبلغ مصروف ، ما يعني ارتفاعها بواقع 130 ألف دينار، وبالمقابل انخفضت في بند الوظائف المؤقتة لغير البحرينيين بواقع 29 ألف دينار وبين الحساب الختامي ارتفاع الرواتب الأساسية للبحرينيين بواقع 75 مليون دينار عن الرواتب الفعلية، اذ كان المعتمد قرابة 764 مليون دينار، في حين قارب الفعلي 839 مليون دينار. إلى ذلك انخفضت الرواتب الأساسية لغير البحرينيين من حوالي 144 مليون دينار الى 78 مليون دينار، ما يعني انخفضها بواقع 66 مليون دينار.ويبين الحساب الختامي ارتفاع العمل الإضافي للبحرينيين، بواقع 385 ألف دينار عن الارقام المعتمدة لتبلغ 20 مليون و475 آلف دينار، كما ارتفع لغير البحرينيين بحوالي 609 آلاف دينار لتبلغ 3 مليون و316 ألف دينار.أما العلاوة الاجتماعية فقد ارتفعت للبحرينيين من 45 مليون دينار كمبلغ معتمد الى 49 مليون دينار كمبلغ فعلي في الموازنة، كما أنها انخفضت للبحرينيين من 6 مليون دينار كمبلغ معتمد في الموازنة إلى 4 مليون كمبلغ فعلي. أما علاوة تحسين المعيشة للبحرينيين فقد ارتفعت بحوالي 729 ألف دينار لتبلغ 58 مليون و804 آلاف دينار، كما انها ارتفعت لغير البحرينيين بحوالي 8 آلاف دينار.وفي الوقت الذي انخفضت فيه علاوة السيارة والمواصلات لغير البحرينيين الى النصف من الرقم الفعلي لتبلغ مليون و600 الف، ارتفعت للبحرينيين بأكثر من مليوني دينار عن الرقم المعتمد، لتبلغ قرابة 27 مليون دينار.كما ارتفعت علاوة الهاتف للبحرينيين بواقع 287 ألف دينار لتتعدى الـ 4 ملايين دينار، أما العلاوات الشخصية الاخرى، فقد ارتفعت للبحرينيين بواقع 6 ملايين و100 ألف دينار لتتعدى الـ 47 مليون دينار، إلا أنها انخفضت لغير البحرينيين بواقع 7 ملايين و700 ألف دينار لتبلغ حوالي 5 ملايين دينار.أما بدل علاوة الأطباء الاستشاريين وبدل التفرغ لهم فقد ارتفعت بواقع 580 ألف دينار لتبلغ أكثر من 6 ملايين و600 ألف دينار، إلا أن علاوة الأطباء الاستشاريين الأجانب انخفضت، كما ارتفع بدل الاغتراب بواقع 86 ألف دينار ليبلغ 378 ألف دينار.وفي الوقت الذي يبين الحساب الختامي تضاعف العلاوات والتكاليف الأخرى للأجانب لتتعدى 10 ملايين دينار، أظهر انخفاض نفقات توظيفهم والإجازة وإنهاء عقود الأجانب بحوالي 10 ملايين دينار لتبلغ 14 مليون و775 ألف دينار. أما العلاوات والتكاليف الأخرى للمواطنين، فقد ارتفعت بأكثر من مليوني ونصف دينار لتبلغ 14 مليون و108 آلاف دينار.ويبين الخساب انخفاض تكاليف السكن للمواطنين لحوالي النصف لتبلغ 3330 ديناراً، وفي المقابل ارتفعت للأجانب بواقع أكثر من مليون ونصف لتبلغ 16 مليوناً 422 ألف دينار.