أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مواصلتها الاجتماعات خلال العطلة التشريعية لبحث المواضيع المحالة إليها.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس الذي ترأسه رئيس اللجنة خالد المسقطي مسودة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لملاحظاتها بشأنها قبل أن تقرر التوصية التمسك بقرارها السابق.إلى ذلك بحثت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014 وقررت اللجنة تكليف المستشار الاقتصادي بإعداد دراسة حولهما، إلى جانب إتاحة المجال أمام أعضاء اللجنة لإبداء مرئياتهم بشأنهما في الاجتماعات القادمة.