طهران - (العربية نت، وكالات): رسم وزيرا الصناعة والداخلية الإيرانيان محمد رضا نعمت، وعبد الرضا رحماني فضلي، صورة قاتمة وقدما تقريراً صادماً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطنون الإيرانيون، وذلك في ظل نظام ينفق الأموال الطائلة على تدخلاته التوسعية في دول المنطقة، ويحرم شعبه من أبسط إمكانيات الحياة الكريمة، حسبما يقول مراقبون.وقال وزير الصناعة محمد رضا نعمت زاده مخاطباً البرلمان إن «القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعاً تدريجياً بين 2000 و2011، تراجع في 2012» مضيفاً أن نقص الاستثمارات أدى إلى «كارثة في القطاع الصناعي».وأشار إلى «جهود» الحكومة في كبح هذا التراجع وإلى أن «12 مشروعاً صناعياً باستثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها منذ بدء» سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي منتصف يناير الماضي الذي أتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية بحق إيران.من جانب آخر قال الوزير «بشأن الازدهار الاقتصادي إيران في المرتبة 106 من 129 بلداً، ما يشير لوجود مشكلة (..) هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحالياً لا يمكن أن نحققها» وقال إن نسبة النمو كانت دون 1 % في 2015.وبحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني فإنه هناك حاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف 8 % سنوياً».لكن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اعتبر في اجتماع خارج طهران أن «الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو من 8 %. مع الموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة 1.5 إلى 3 %».وأضاف أنه «بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في الأمد القريب نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية».وقال إن عدد العاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 3.5 ملايين أي أكثر من 11 % من السكان الناشطين.وأضاف «أنا نفسي لدي 3 عاطلين من خريجي الجامعات في المنزل».وبعد أن لاحظ أن بعض أعضاء الحكومة اعتبروا أن إيران خرجت من الركود الاقتصادي، طلب محمد رضا باهونار المسؤول المحافظ ونائب سابق لرئيس البرلمان في لهجة ساخرة «من الحكومة أن تبين للشعب الطريق للخروج من الركود (..) الذي لا يزال كبيراً جداً».وكشف فضلي في تقريره عن وجود 11 مليون مواطن فقير يعيشون في الأحياء العشوائية بضواحي المدن الكبرى، و3 ملايين ونصف عاطل عن العمل، بالإضافة إلى اعتقال 600 ألف مواطن كل عام بتهم مختلفة، حيث يحكم على 200 ألف منهم بالسجن لفترات متعددة. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، قال فضلي إن معدل البطالة في بعض المناطق يصل إلى 60% وإن هناك 2700 منطقة سكنية عشوائية في البلاد وأغلبها في 3 مدن كبرى وهي: طهران ومشهد والأحواز. كما كشف عن وجود مليون ونصف المليون مدمن على المخدرات، وأن الكثير من السجناء يقبعون في السجن بسبب المخدرات، وقال إن 50% من ظاهرة الطلاق تعود إلى عامل الإدمان أيضاً. وأكد وزير الداخلية الإيراني أن 36% من الزيجات تؤدي إلى الطلاق بسبب المشاكل الاجتماعية، ومنها الفقر والبطالة والإدمان، وقال إن هناك مليونين ونصف المليون امرأة معيلة لأسرهن.وذكر فضلي أنه عقد 3 جلسات مع المرشد علي خامنئي ورؤساء السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية» ومسؤولي النظام خلال الأشهر الستة الأخيرة حول المشاكل الاجتماعية في البلاد.ونقل وزير الداخلية عن المرشد خامنئي قوله إن» إيران متأخرة 20 عاماً عن معالجة المشاكل الاجتماعية، وكان من المفترض متابعة هذا الموضوع قبل 20 عاماً».