أقرت لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي تخصيص النطاق 790 – 862 ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة ذات النطاق العريض من تقنيات الجيل الرابع (LTE) التجارية مما سيتيح المجال لمزودي خدمات الاتصالات لاستثمار هذا النطاق الحيوي لخدمات الاتصالات الحديثة بالإضافة إلى النطاق الترددي 2.6 جيجاهيتز الذي تم تخصيصه سابقاً لنفس التطبيقات، الأمر الذي يعني تمكين مزودي خدمات الاتصالات من تقديم خدمات متطوّرة تواكب أحدث التقنيات في عالم الاتصالات للمواطنين. كما اعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية لترخيص خدمة هواة اللاسلكي المعدة من قبل إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة والتي تشمل النطاقات الترددية الموزّعة لهذه الخدمة، والتي تهدف إلى صقل المهارات لهواة اللاسلكي بقصد إرسال واستقبال الرسائل من وإلى محطات هواة اللاسلكي الأخرى المرخصة دولياً لأغراض التدريب الذاتي، والاتصال البيني، والتحقق الفني في مجال الاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه خدمة الاتصالات الراديوية في حالات الطوارئ والدعم الإغاثي أثناء حدوث الكوارث. كما أجازت اللائحة لمشغلي الأجهزة اللاسلكية إعادة تشكيل الشبكات لتلبية الاحتياجات المحددة لحالات الطوارئ. وأكد رئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس اللجنة، محمد القائد، تطلعه نحو تحقيق اللجنة للمزيد من الإنجازات خلال هذا العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة، لافتاً إلى ضرورة العمل على المساهمة الفاعلة في تطوير القطاع، ورفع المؤشرات الدولية للمملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة بما ينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية.وأوضح القائد بأن اللجنة تهدف إلى تسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي من خلال وضع استراتيجية واضحة وسياسات فنية وتنظيمية فيما يتعلق بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع المستفيدين من مورد الطيف الترددي بالمملكة، وذلك تلبيةً لاحتياجات مختلف القطاعات بما فيها الجهات الأمنية، مؤكداً على سعي اللجنة الدائم لدعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف الترددي، مع حرصها على الوفاء بالمتطلبات والالتزامات والاتفاقيات الدولية.كما تم استعراض عدد من المواضيع أبرزها نتائج الإجراءات التي تمت حيال تحديث الخطة الوطنية للترددات استنادا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، والتجاوب مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات من خلال إقرار نطاق ترددي جديد لشبكات الاتصالات التجارية واعتماد اللائحة التنظيمية لخدمة هواة اللاسلكي والبدء في إجراءات إصدار الخطة الوطنية للترددات.