حسن الستريتظهر الإحصائيات والأرقام الصادرة من مجلسي الشورى والنواب، تفوق مجلس الشورى على النواب في عدد المراسيم والمشاريع بقوانين التي مررها، وفي المقابل تفوق مجلس النواب في عدد الاقتراحات بقانون التي رفعها مجلس النواب لمجلس الشورى.وأقر مجلس الشورى 19 مشروع قانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت تمهيداً لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، إلى جانب 4 مشروعات قوانين، خالف فيها المجلس قرار مجلس النواب، و11 مشروع قانون تم إعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، أي أن مجلس الشورى انتهى من 34 مشروعاً بقانون، في حين تبين إحصائيات مجلس النواب أنه انتهى من مناقشة 33 مشروعاً بقانون. يشار إلى أن مجلس النواب يختص عن الشورى بأدوات الاقتراحات برغبة وتقديم الاستجوابات والأسئلة البرلمانية وتشكيل لجان التحقيق.أما فيما يتعلق بالمراسيم، فقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظر فيها مجلس الشورى 16 مرسوماً بقانون تم إقرارها وأحيطت الحكومة علماً بها، في حين بلغ عدد المراسيم التي أقرها مجلس النواب 15 مرسوماً بقانون، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة من كلا المجلسين.أما على صعيد الاقتراحات بقانون، فقد نظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني في 94 اقتراحاً بقانون، تمت الموافقة على 19 اقتراحاً منها ورفعها للحكومة.فيما نظر مجلس الشورى في 14 اقتراحاً بقانون تقدم بها أعضاؤه، وأقر المجلس جواز النظر في 5 اقتراحات منها، وأحالها إلى الحكومة، تمهيداً لإعادة صياغتها في صورة مشروع بقانون، وتم سحب 3 منها من قبل مقدميها، في حين ما تزال 6 اقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان مجلس الشورى.الجدير بالذكر أن دور الانعقاد الماضي شهد تعطيل مجلس الشورى لإحدى جلساته في فبراير الماضي، وهو ما أرجعه رئيس مجلس الشورى علي الصالح لعدم وجود مشاريع قوانين يناقشها المجلس.وقال حينها: «لأول مرة في تاريخ مجلس الشورى لا يكون لدينا موضوعات للجلسة القادمة، هذه سابقة لم تحدث في أي من الفصول التشريعية السابقة، وعليه فلن تكون هناك جلسة الأسبوع القادم إلى أن تتوفر لدينا موضوعات أو تشريعات». وسبق ذلك في يناير الماضي طلب رئيس مجلس الشورى علي الصالح من النواب الإسراع بإحالة الموضوعات للشورى وتخوف حينها من أن يصل الأمر لعدم عقد جلسات مجلس الشورى.وقوبل إعلان مجلس الشورى تعليق جلساته لعدم وجود مواضيع محالة من النواب، باستياء من عدد من النواب الذين فتحوا النار على مجلس الشورى بعد تعليقه جلساته رغم تأكيد رئيس مجلس النواب أحمد الملا على تعاون المجلسين.