أكد أساتذة في كلية الحقوق بجامعة البحرين حرصهم على توفير كل الدعم لطالبات الكلية من أجل رفد سوق العمل في المجالين القانوني والعدلي بمخرجات متميزة قادرة على مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف النواحي، لافتين إلى السعي لموازنة نسبة الخريجات التي تشكل نحو 75% من العدد الإجمالي للخريجين مع نسبة حضور المرأة في الدوائر القضائية والعدلية وسلك المحاماة وغيره.وأشاروا إلى دور كلية الحقوق الأساسي في تهيئة الخريجات وتحفيزهن على اقتناص فرص العمل المتنامية لدى مختلف الدوائر القانونية والقضائية والمنظمات والمؤسسات داخل البحرين وخارجها أيضا. تطور دائموقال عميد كلية الحقوق في الجامعة د.محمد الزعبي إن نسبة الطالبات في الكلية تفوق الـ75% من عدد الطلاب الإجمالي، فيما تبلغ نسبة مستوى عضوات الهيئة التدريسية في الكلية 35% وهي نسبة جيدة آخذة بالازدياد، أما نسبة الموظفات الإداريات فتفوق الـ50%.وأشار إلى أن الكلية تواكب نهج جامعة البحرين الساعي إلى موازنة نسبة الخريجات مع نسبة حضورهن في سوق العمل، وقال «الأرقام تشير إلى أن نسبة حضور المرأة في سلك المحاماة تفوق الرجل، فلدينا الآن قرابة 450 محامية تشكل أكثر من نصف إجمالي عدد المحامين العاملين في البحرين».وأضاف الزعبي «نرى أن حضور المحاميات البحرينيات أكثر في مجال الترافع أمام المحاكم بالقضايا الشرعية والجنائية وغيرها، لكننا مازلنا بحاجة لأعداد أكبر من المحاميات وخبيرات القانون في مجال الشركات التجارية والمنظمات الدولية وغيرها».وأوضح أن عدد خريجي كلية الحقوق وصل خلال الـ15 عاماً الماضية إلى أكثر من 1200 طالب وطالبة الجزء الأكبر منهم من الإناث، وهذا يعني التزامنا الدائم بتوفير احتياجات سوق العمل الآخذة في التنامي.وتابع الزعبي «من خلال معرفتي في المحاكم أشاهد خريجاتنا وقد أصبحن محاميات ومستشارات قانونيات وقاضيات ووكيلات نيابة يشار إليهن بالبنان، وأثبتن دورهن البارز المتميز». تشجيع دخول سوق العملفيما أكد رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة د.محمد العنزي أن جامعة البحرين واحدة من المؤسسات الوطنية التي تنهض بمسؤولية تمكين المرأة، بل يقع عليها المهمة الكبرى في تشجيع الإناث على دخول سوق العمل وتلبية احتياجاته.وقال إن البحرين سباقة دائماً إلى تطوير منظومة تمكين المرأة ودعمها، والدستور والقوانين نصت جميعها على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وبما أتاح فرص متساوية لهما في المشاركة في مختلف جوانب الشأن العام.وأعرب العنزي عن اعتقاده أن «المسؤولية الآن تقع على الطالبة نفسها، لناحية رفع مهاراتها وإمكاناتها وخبراتها والإقبال على أخذ دورها الكامل في مسيرة تطوير وطنها»، وأكد في هذه الصدد أهمية تنمية مهارات الطالبات ومعارفهم وثقافاتهم، والتدرب على استخدام لغة القانون ومصطلحاته، والكتابة القانونية، وإتقان اللغات الأجنبية التي تساعدهم على فهم وتكييف المواد القانونية، وبما يساعدهن على اقتناص أفضل الفرص في النيابة والقضاء وغيرها من المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص.لا تحديات.. بل تشجيع دائمالأستاذة المساعدة في قسم القانون العام بكلية الحقوق شما الخان، قالت إنها تراقب عن كثب خلال السنوات السابقة مدى التطور الحاصل في رغبة الطالبات بإثبات جدارتهن في الدراسة وسوق العمل، وليس التخرج والحصول على وظيفة فقط.وأضافت «مسألة عدم التمييز ضد المرأة تجاوزناها في جامعة البحرين منذ أمد بعيد، بدعم المجتمع والأسر الواعية التي باتت تحرص على تعليم أبنائها الإناث أكثر من الذكور في بعض الأحيان، حتى إنني أذهب للقول إن تشجيع الطالبات من قبلنا كأساتذة وصل إلى أبعد مستوى، فنحن نريد لمخرجات الكلية من الجنسين وخاصة من الإناث أن يثبتن أكبر جدارة ممكنة في سوق العمل». وأكدت شما أنها تلمس أن جامعة البحرين بجميع كلياتها وأقسامها تعمل على تعزيز الممارسات العادلة وإتاحة فرص متكافئة للمرأة، سواء أكانت عضوة هيئة تدريس أو إدارية أو طالبة».وقالت شما، وهي أول أستاذة تدرس في كلية الحقوق بشهادة ماجستير وليس دكتوراه: «أنا أعمل في تدريس الطلاب منذ 3 سنوات، ولم أشعر أن هناك فرقاً في معاملتي من قبلهم أو من قبل زملائي في الكلية، بل ربما أكون صراحة قد حصلت على دعم أكبر لأنني امرأة، خاصة وأن حضور المرأة في الكلية ليس قديماً». وأضافت أنه بشكل عام كان المجتمع في الماضي لا يتقبل وجود امرأة قاضية أو حتى محامية، لكن شجاعة وتفوق المرأة في المجالين القانوني والعدلي شجعت الناس على تغيير وجهة نظرهم، ولا أعتقد أن الموكل الآن يميز بين محامٍ أو محامية، أو يلقي بالاً إلى أن القاضي في قضيته رجل أو امرأة. الطلب على الخريج المتميزوأكدت عضو الهيئة التدريسية في الكلية د.وفاء جناحي أن أمام المرأة القانونية المتميزة والواثقة من إمكانيتها فرص كبيرة للتوظيف والترقية، فنحن نشهد ازدياداً دائماً في عدد القضايا المختلفة التي تعرض على المحاكم، كما نشهد توسعاً في عدد المحاكم واختصاصاتها، ما يتطلب كوادر مؤهلة لاشك أن للمرأة نصيباً كبيراً فيها.وقالت إن دور كلية الحقوق لا يقتصر على تزويد الطلبة بالمعارف القانونية، وإنما يتعدى ذلك إلى مساعدتهم على التحلي بالمهارات والقدرات اللازمة لهم سواء في سوق العمل أو في الحياة عامة، مع التركيز على تدريب الطالبات على مهارات التفاوض، والتواصل الفعال.وتابعت جناحي «نركز على التدريب العملي الذي يتلقاه الطلبة في كلية الحقوق، والتوسع في الممارسات العملية، والمحاكم الصورية، والتطبيقات الميدانية، مدركين أهمية احتكاك الطلبة بواقع العمل الميداني الذي يساعدهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج والحصول على فرص مميزة، خاصة وأن العمل العدلي والقانوني ليس عملاً سهلاً، بل يتطلب خبرات عميقة وانضباطاً كبيراً وسلوكاً يومياً مدروساً». وأكدت أن على الخريجات أن يدركن أهمية التميز والإجادة ليس في استيعاب القوانين والنظريات العلمية فقط بل في الوعي بالممارسات والإجراءات.فيما قال د.رمزان النعيمي، وهو يدرس القانون الإداري والقانون الدستوري في قسم القانون العام، إن العنصر النسائي في كلية الحقوق بجامعة البحرين يثبت جدارة كبيرة، وقال «الأرقام تشير إلى مدى تقدم مملكة البحرين على مؤشر قياس حضور المرأة في المجالين القانوني والعدلي، فمنذ فترة ليست بعيدة كنا نتكلم عن نسبة صفر بالمائة، أما الآن فأصبحت البحرين رائدة في مجال الوثوق بالمرأة وتعيينها قاضية، وعضوة في محاكم عديدة».وأكد سعي كلية الحقوق المتواصل لتكون المرأة جديرة بهذه الثقة، وقال «نريد لخريجاتنا أن يسهمن بحق في تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمرأة، وأن يقبلن على المزيد من التخصصات القانونية الواعدة، ونريد أن نرى أسماءهن في أعلى مناصب السلك القضائي والعدلي، وفي المنظمات والمحافل الدولية».