لندن - (وكالات): أصدر جهاز الادعاء الملكي «النيابة العامة» قراراً بعدم توجيه الاتهام للرئيس السابق لمكافحة الإرهاب بالمخابرات البريطانية السير مارك ألين خلال عملية ترحيل وتعذيب اثنين من المعارضين الليبيين هما عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي عام 2004 بعد نقلهما إلى ليبيا خلال حكم معمر القذافي. واعتبر مقال صحيفة «الغارديان» هذا الحكم مخيباً للآمال، وأنه يجب على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يفي بوعده بإجراء تحقيق نزيه في هذه الزلة البائسة في التزام بريطانيا بالحظر المفروض على التعذيب.وترى كاتبة المقال سونيا سكيتس - رئيسة منظمة التحرر من التعذيب - أن الحظر المطلق للتعذيب هو المبدأ الأساسي للقانون الدولي، وأن بريطانيا أنشأت محاكم لجرائم محددة تغطي أيضاً التواطؤ في التعذيب، حتى عندما يحدث في الخارج.وأضافت أن بريطانيا استدرجت لتجاوز هذه الخطوط الخطيرة في اندفاعها للتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء الأمن الآخرين في سياق ما تسمى «الحرب على الإرهاب» وأنها بمجرد تجاوزها لهذه الخطوط انهار التزام الحكومة بأهم المعايير الدولية.